الروضان بعد الاستجواب: «ثقتي كبيرة جدًا» في النواب
|
وقع 10 نواب على كتاب طرح الثقة بالوزير الروضان، خلال جلسة الاستجواب، حيث من المقرر أن يصوت المجلس في جلسة خاصة الأربعاء 27 مارس الجاري على الطلب.
والنواب الموقعون هم (عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد براك المطير وفراج زين العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد العنزي). وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان إن تصديه لمناقشة الاستجواب الموجه له من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي “جاء احتراما لقسمه ودستور الكويت والتجربة الديمقراطية” معربا عن ثقته “الكبيرة جدا” في النواب الذين استمعوا للاستجواب. وذكر الروضان في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة العادية لمجلس الأمة والتي شهدت مناقشة الاستجواب إنه قام بتفنيد الاستجواب الذي جاء في خمسة محاور موضحا أن “الحكم الآن بيد نواب مجلس الأمة”. وأعرب عن الثقة “الكبيرة جدا” في نواب مجلس الأمة الذين استمعوا للاستجواب مؤكدا في الوقت ذاته أن “طريق الإصلاح طويل وله عثرات”. واستهل الوزير الروضان مرافعته بمقدمة مكتوبة أكد فيها أنه برغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية فقد آثر الرد على كل التساؤلات حرصًا منه على مصلحة الكويت. وأضاف في مقدمة رده أن صياغة الاستجواب آثرت المغالاة في النقد إلى درجة التجريح والإيجاز إلى درجة الغموض. وأشار إلى أن الاستجواب يعتمد كلامًا مرسلًا على عواهنه لا سند يدعمه ولا رقم يعززه وهو من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى إلى معالجة القضايا. ولفت إلى أن الاستجواب بهذا الشكل يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها. وقال الروضان خلال تفنيده محاور الاستجواب إن المستجوبين اتهماه بالتقصير في قضية النصب العقاري وأنه منذ أن تسلم الوزارة عمل على هذه القضية التي لم يتم التصدي لها على مدى سنوات طويلة ولم يرغب في تسييس القضية على حساب آلام الأهالي. وأضاف أنه اجتمع ومجموعة من المتضررين من النصب العقاري وتم الاتفاق على خارطة طريق في يوليو ٢٠١٧ قبل الاستجواب بعامين، وتم إحالة شكاواهم للنيابة. وأضاف مفصلًا أن هناك ٩٧٦ شكوى خاصة بتلك القضية ٩١% منها لم تكن بعهده، وأن ٧٠% من الشكاوى أحيلت للنيابة؛ حيث تم حفظ ٢١٢ شكوى في النيابة لأسباب متعددة، وأن ٨ % من الشكاوى جارٍ التحقيق فيها وستحال للنيابة لو ثبت أن فيها نصبًا عقاريًّا. وأكد أنه تم تشديد الرقابة على القطاع العقاري مبينًا أن أموال المواطنين لا تقل حرمة عن المال العام. وأشار إلى أنه اجتمع والنواب بمن فيهم المستجوبان وطلب منهم تزويده بأي معلومات لديهم تشير إلى وجود مخالفات أو تجاوزات. وذكر أنه تم إيقاف كل الشركات العقارية المتورطة في قضايا النصب العقاري وأنه شكل لجنة خرجت بتوصيات واشتراطات صعبة لتنظيم السوق العقاري. ولفت إلى أن الاشتراطات حدت من المشاكل بشكل كبير وتناقص عدد المعارض العقارية منذ عام ٢٠١٤ إلى أن وصلت إلى معرض واحد في ٢٠١٩ نتيجة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة. وأضاف أنه خاطب كل الجهات في الاتصالات والبلدية والإعلام لمعالجة مشاكل الإعلانات العقارية وأصبحت هناك اشتراطات صعبة للتسويق العقاري وتم حظر رعاية المسؤولين بوزارة التجارة للمعارض العقارية إلا بموافقة الوزارة. وقال إنه فيما يتعلق بما ذكره المستجوبان عن حكم قضائي يدين وزارة التجارة صدر في ٢٠١٩ فإنه يتعلق بواقعة حصلت بين ٢٠١٤ و ٢٠١٦ . وأكد أنه يجب أن يكون واضحًا أن التعويض للمتضررين لا يكون إلا بحكم قضائي ويجب على المتضررين اللجوء إلى القضاء والوزارة على أتم استعداد لتعويضهم وفق حكم تمييز نهائي. وأوضح الروضان أن ما ذكر عن قسائم الشدادية الصناعية فعندما تولى الوزارة وجد أن هناك موافقات متراكمة منذ التسعينات بلغت أكثر من ٤ آلاف طلب. وقال إنه طلب العام الماضي تحديث دراسات الجدوى للمشاريع وتقدم بها ١٧٩١ من بين ٤ آلاف طلب، مشيرًا إلى أن كل من تقدم بتحديث دراسة الجدوى ما بين العامين ٢٠٠٨ و٢٠١٨ سيحصل علىقسيمة صناعية بدون واسطة إذا كان موافقًا للاشتراطات . وأوضح أن مشروع الشدادية الصناعية سيوزع في ٢٠٢٠ وهذا تعهد من المقاول بأن يتم التسليم في الموعد المحدد حيث إن اللجنة التي تم تشكيلها وتضم جامعة الكويت قررت أن يكون تاريخ التسليم في ٢٠٢٠، مؤكدًا أن القسائم الموجودة في (الشدادية) تغطي الطلبات وتزيد. وتابع متسائلًا “هذا الموعد ذكرته أمام صاحب السمو مباشرة.. فأين التدليس”؟ ثم عرض الوزير فيديو تم تصويره قبل ٤ أيام يظهر مراحل الإنجاز في منطقة الشدادية الصناعية. وأما صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أوضح الروضان أن قانون إنشائه في مارس ٢٠١٣ وفي نفس العام تم تعيين مجلس الإدارة وفي ٢٠١٤ صدرت اللائحة التنفيذية وأنه تسلم الوزارة في ٢٠١٦، مؤكدًا أن الصندوق ليس صندوق خالد الروضان بل هو صندوق صاحب السمو الذي يذكره في كل خطاب سامي وهو صندوق الشعب والشباب الكويتي. وقال إن من قاموا بالإصلاحات هم الشباب الناجحون الذين ساهموا في وضع الكثير من اللوائح والنظم، معتبرًا أن الصندوق هو طوق النجاة للكويت. وبين أنه خلال عامين ارتفعت نسبة تمويل المشاريع إلى ٣٣٠ بالمائة وشملت ١٠٥٩ مشروعًا وأغلبها تجاري ثم خدمي ثم صناعي ثم مطاعم ومقاهٍ ثم زراعي ثم حرفي. واستشهد الروضان بلجنة الميزانيات وملاحظاتها على الإجراءات التي اتخذها للتعاون مع ديوان المحاسبة حيث طلب من المسؤولين عن الصندوق التعاون مع الديوان. ولفت إلى أنه أصدر قرارًا في ١٧ أبريل تكريسًا لدور الجهات المحاسبية بإقالة مجلس إدارة الصندوق لعدم تعاونهم مع الديوان بالشكل المطلوب مؤكدًا أنه شخصيًّا مع خضوع الصندوق للرقابة المسبقة واللاحقة. وأكد الروضان أن الصندوق يدعم مشاريع متنوعة ولا يقتصر على المطاعم والمقاهي فقط كما تردد مشيرًا إلى أن نسبة مشروعات المقاهي والمطاعم لا تتخطى ١٣٪. وبين أن الصندوق يمول خياطًا ومطاعم وبقالات لأن تلك هي لب المشاريع الصغيرة، فالصندوق لن يمول مصنع صواريخ. وأشار إلى أن لجنة تحسين بيئة الأعمال هي التي غيرت قانون الصناديق وكان من صمن مقدمي الاقتراح النائب الحميدي السبيعي، مؤكدًا أنه لا يوقع شخصيًّا على أي تمويل لأي مشروع. ونفى أن يكون هناك تمويل بأكثر مما هو مسموح قانونًا، مؤكدًا حرصه على معالجة ملاحظات الأجهزة الرقابية، وأنه عندما دون ديوان المحاسبة ملاحظات بشأن ٨٠ مشروعًا تم تشكيل لجنة للفحص. وأكد الروضان استعداده للتعاون مع أي لجنة تحقيق يشكلها مجلس الأمة وأنه لديه كل المستندات الدالة على سلامة العمل في الصندوق. وقال إن المبادرين يبنون مصانع تتراوح قيمتها ما بين ٢٥٠ ألفًا إلى ٤٠٠ ألف وهم أبناء الكويت والصندوق ليس لفئة واحدة ولا قبيلة واحدة إنما لجميع أبناء الكويت. وبين الروضان أن الأجهزة الرقابية رصدت ١٧٠٩ مخالفة على الوزارة قبل أن يتسلمها، وتم تخفيض الملاحظات بعد توليه المنصب الوزاري إلى ٨٣٥. وأوضح الروضان أن إيرادات وزارة التجارة وصلت إلى ١٤ مليون دينار، وأن الزيادة في المصروفات تعود لزيادة الإنشاءات ودعم المشاريع، بالإضافة إلى الدعم المقدم للمواطن بقيمة٣٠ ألفًا لبناء قسيمته. ولفت إلى أنه تم التشديد على أفرع التموين وتحويل ٣٣ فرعًا للنيابة خلال السنتين الأخيرتين، وحاليًا انتهى زمن الجرد وكل الأمور تتم من خلال الموقع الإلكتروني. وقال الروضان إنه فيما يخص الهيئة العامة للصناعة فقد زادت إيراداتها حيث وصلت إلى أكثر من ٨٧ مليون دينار. وأكد اتخاذ إجراءات رادعة بشأن الأرصدة المستحقة للهيئة العامة للصناعة وتم تحصيل أكثر من ٩ ملايين دينار ، وتم سحب ٢٩ قسيمة صناعية خلال سنتين وتوجيه ١٠١ إنذار وإغلاق٩٤ قسيمة وكل ذلك نتيجة جهد الإدارة التنفيذية. وحول ما ذكر عن انتشار المحسوبية ومحاربة الكفاءات، أكد الوزير أنه مستعد لعرض السيرة الذاتية لقيادي الوزارة والهيئات التابعة مؤكدًا أن جميعهم أبناء قطاعاتهم وأهل الكويت ، مؤكدًا أنه “لا يوجد اي قيادي في الوزارة والهيئة من رواد ديوانيتي”. وأشار إلى أن التعيين يتم وفق الإجراءات القانونية السليمة وبموافقة الجهات الرقابية بشأن الوظائف الإشرافية، وغيرها وتتم عن طريق الإعلان. وقال النائب مبارك الحجرف إن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان “لم يجب على أغلب ما ورد في محاور الاستجواب”. جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي على كلمة الوزير الروضان خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه منهما في جلسة مجلس الأمة العادية أمس ضمن بند الاستجوابات. وأشار الحجرف إلى ما اعتبره “تجاوز الوزير الإداري والمالي في المناصب التي يتولاها” مشددا أنه لم يرد على كافة الأسئلة البرلمانية وبالأخص جزئية “ال85 مشروعا التي صرفت عليها الأموال بدون موافقة اللجنة الفنية”. ورأى أن الوزير “تعمد خلط الحقائق” مبينا “أن هناك مشاريع تمت سرقتها وأن الوزير لم يجاوب على أي بند من البنود المتعلقة ب(الصندوق الوطني) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” كما أنه “لم يبادر” وفق رأي النائب بحل مشكلة النصب العقاري. وقال إنه “لن تكون هناك قسائم صناعية في القريب العاجل” معللا ذلك “بعدم وجود بنية تحتية مساندة واستعدادات كافية”. ورأى الحجرف أن استعراض الوزير للانجازات “لا يعد جديدا إذ من المفترض أن تتم منذ سنوات” معتبرا أن الوزير “لم يتفاعل مع التقارير البرلمانية”. بدوره اعتبر النائب الحميدي السبيعي في تعقيبه بأن الوزير الروضان “لم يجب على أية محاور بل أسهب بالحديث بالدخول في بعض التفاصيل البعيدة عن الاستجواب”. ولفت إلى أن شاحنات الدراكيل التي على طريق الوفرة والتي رخصها الوزير أدت إلى مآس، ومات كثيرون بسبب الحوادث التي تتسبب بها هذه الشاحنات. وتساءل “هل يعقل أن يمول صندوق المشروعات الصغيرة صالون نسائي بـ 495 ألف دينار من خلال موافقة مباشرة من الوزير؟”. وأكد أن مساءلته ستكون مستمرة وأنه سيحاسب أي وزير يتجاوز على القانون مشيرا إلى أنه سيتابع تقديم الاستجواب إذا لم يجد أي إجابة وافية في محاوره. وتباينت آراء النواب المتحدثين حيال محاور الاستجواب، وقال النائب عاشور المتحدث مؤيدا للاستجواب إن “نسبة الإنجاز في الخطة الحكومية أقل من 37 في المئة بسبب تعيين قيادات غير أكفاء في الجهات الحكومية” وفقا لرأيه. وأشار إلى ما اسماه ب”اخفاق الوزير الروضان في إزالة كافة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة إضافة إلى الاستعانة بغير الكويتيين في التوظيف درجة شهادتهم العلمية مقبول”. ورأى النائب عاشور أن “ثقة المواطنين حيال المعارض العقارية التي تقام تحت رعاية وزارة (التجارة) انعدمت وانه لن تحل قضية النصب العقاري والحكومة لا تزال متفرجة” منتقدا في الوقت ذاته احتكار المشاريع على التجار. من جانبه أعرب عن النائب الحريص المتحدث معارض للاستجواب عن الاستياء لمحاسبة الوزير على وقائع حدثت قبل استلامه مهام منصبه مضيفا “أنا أرفض يتحمل شخصا أخطاء غيره”. وتقدم بالشكر للوزير الروضان على “تنظيم عملية توزيع القسائم الصناعية في البلاد ومساهمته في حل وتسهيل أمور المبادرين مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”. ودعا نواب مجلس الأمة إلى “إعطاء الوزير فرصة لاستكمال ما قام به من عمل منذ توليه منصبه الوزاري خلال المدة القصيرة الماضية”. |
|
|
