|
تراجع صافي القروض الجديدة للبنوك الصينية خلال شهر (فبراير) 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار)، بانخفاض حاد من المستوى القياسي لشهر كانون الثاني (يناير) البالغ 3.23 تريليون يوان.
وبحسب “رويترز”، تعهد البنك المركزي الصيني امس بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب تلك البيانات التي أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي جراء عوامل موسمية، بينما يواصل صناع السياسات الضغط على البنوك لمساعدة الشركات التي تعاني من شح السيولة كي لا تنهار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعمد البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية أكثر خلال العام الجاري لتشجيع الإقراض، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الحيوية للنمو وتوفير الوظائف.
وحذر قانج يي محافظ بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، من تنامي المخاطر المالية في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن المخاطر تشمل “اقتصادا عالميا مضطربا للغاية”، والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى مخاطر داخل النظام المحلي الصيني.
وأشار قانج يي إلى أن الصين تواجه هذا العام “مزيدا من التحديات والتغييرات”، مضيفا أن ثمة مجال لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل سنوات قليلة.
وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك التجارية خمس مرات العام المنصرم لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة في القطاع الخاص.
وتصل نسبة الاحتياطي بالنسبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 في المائة وفي البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5 في المائة.
وأضاف محافظ البنك المركزي الصيني، أن فائدة قروض الشركات الصغيرة ما زالت كبيرة نسبيا، بسبب علاوة المخاطر المرتفعة وأن البنك المركزي سيمضي في تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات المخاطر.
وقال قانج يي، إن بكين بذلت جهودا كبيرة لدعم عملتها ولن تخفض قيمة هذه العملة لتحفيز الصادرات أو مواجهة التوترات التجارية.
وأضاف أن واشنطن وبكين ناقشتا أسعار صرف العملات في محادثات التجارة التي جرت أخيرا وتوصلتا إلى توافق حول عديد من القضايا الحساسة.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكين بالتلاعب بعملتها لكسب ميزة تجارية، وسعت واشنطن من الحصول على ضمانات حول سعر الصرف في المحادثات الجارية المستمرة بين الجانبين.
وأوضح محافظ البنك المركزي الصيني: “لن نستخدم مطلقا سعر الصرف بهدف المنافسة، ولن نستخدم سعر الصرف لزيادة صادرات الصين أو كأداة للتعامل مع التوترات التجارية، ونحن ملتزمون بذلك”.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية رفضت مرات عدة اتهام الصين بالتلاعب في العملات في تقريرها نصف السنوي بشأن سعر صرف العملات الدولي.
وتدور حرب تجارية مريرة بين بكين وواشنطن منذ العام الماضي، حيث تبادلتا فرض الرسوم الجمركية على سلع تزيد قيمتها على 360 مليار دولار وهو ما تسببت في اضطراب الأسواق العالمية.
وبحسب قانج يي، فإن “الجانبين توصلا إلى توافق بشأن عديد من القضايا الحساسة والمهمة” دون أن يحدد هذه القضايا. العالم بأكمله يعترف بجهود وإنجازات الصين في الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرينمينبي عند مستوى منطقي ومتوازن”.
وخلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة تعرض سعر الصرف إلى ضغوط بهدف خفض العملة الصينية، واستخدمت بكين ما يصل إلى تريليون دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية لتحقيق استقرار العملة.
وصدرت تصريحات متناقضة من واشنطن وبكين بشأن تقدم المفاوضات، وعبر وانج شوين نائب وزير التجارة الصيني، عن تفاؤل بلاده بشأن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة، ورغم تفاؤل ترمب هو الآخر، إلا أنه أكد أنه لن يوقع على اتفاق إلا إذا كان “جيدا جدا”.
ورغم ما تردد من أن الجانبين يستعدان لاجتماع مقبل بين الرئيسين الأمريكي والصيني نهاية (مارس)، إلا أن السفير الأمريكي في الصين أشار إلى أن البلدين غير مستعدين بعد لعقد قمة مرتقبة بين الزعيمين والتوقيع على اتفاق.
|