أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

الكويت: حماية حقوق الانسان بما لا يتعارض مع الدستور الكويتي

قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمس الاحد ان الكويت حريصة على متابعة اعمال الدورة ال40 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لاسيما ما يتعلق منها بالشرق الأوسط والعالم الاسلامي.
واضاف الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه سيكون للكويت مداخلات امام الدورة المتواصلة من ال25 من فبراير الجاري الى ال22 من مارس المقبل تعليقا على التقارير المتخصصة حول اوضاع حقوق الانسان كل من سوريا واليمن والاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى جانب ملفات اخرى.
واكد حرص الكويت على متابعة آخر التطورات التي سيقدمها مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي ميانمار بما في ذلك افادة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في هذا البلد.
وقال ان ابرز المحاور المهمة التي ستشارك فيها الكويت ستكون في اطار المناقشة رفيعة المستوى بشأن تعميم حقوق الإنسان والتي ستتناول ملف حقوق الإنسان في ضوء التعددية فضلا عن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري حيث سيناقش المجلس كيفية مكافحة النزعة القومية المتزايدة والإيديولوجيات المتطرفة المتعصبة.
واكد دعم الكويت لعمل مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في القضايا ذات الصلة حرصا من الكويت على تعزيز وحماية حقوق الانسان بما لا يتعارض مع الدستور الكويتي وقيم المجتمع وتقاليده الاسلامية.
وسيراجع المجلس أكثر من 120 تقريرا عن مجموعة واسعة من القضايا التي قدمها أكثر من 35 من خبراء وجماعات وآليات حقوق الإنسان بما في ذلك تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة الذي يلفت الانتباه إلى التأثير السلبي لتلوث الهواء.
واشار الى اجراء المجلس حوار تفاعلي مع المقررين الخاصين المعنيين بالحق في الغذاء ومنع التعذيب والحق في الخصوصية في العصر الرقمي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب والسكن الملائم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتالف مجلس حقوق الإنسان وهو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة من 47 دولة يتم انتخابها بشكل دوري لتحمل مسؤولة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتم إنشاء المجلس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 بهدف معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها ولا يضم المجلس اعضاء دائمين ولا تتمتع اي من اعضائه بحق النقض (فيتو) ويتم اعتماد قراراته بأغلبية ثلثي الاعضاء.
ويضم المجلس في تركيبته الحالية من الدول العربية كل من مصر والسعودية وقطر والعراق وتونس والصومال.