«هيئة الرياضة» تخالف القانون!!

في اجراء مستغرب ولايدعمه قانون او لائحة قامت الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة اللجنة الاولمبية الكويتية تطلب منها تزويدها بالخبرات الرياضية والقانونية لاعضاء هيئة التحكيم الرياضي الذين اختارتهم الاولمبية الكويتية وفقا لنص المادة ٤٥ من القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٧ وهم ناصر العجمي وخالد السريع ويوسف البيدان .
وجاء في كتاب الهيئة الموقع من قبل خليفة الطراروة مدير ادارة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية في الهيئة والموجه الى امين سر اللجنة الاولمبية عبيد زايد ما يلي «بالاشارة الى كتابكم المؤرخ في ٢١ -١ -٢٠١٩ والى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية الكويتية المؤرخ في ١٢-١-٢٠١٩ والمتضمن تزكية كل من ١- ناصر علي العجمي ،٢- خالد سريع الهاجري ، ٣- يوسف عبد الله البيدان ، لعضوية مجلس ادارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بوصفهم من ذوي الخبرة في المجال الرياضي او القانوني من واقع السيرة الذاتية لكل منهم ، يرجى موافاتنا بالسير الذاتية للاعضاء المذكورين متضمنة الخبرات الرياضية والقانونية المشار اليها من قبلكم ومايثبت ذلك» .
والواقع المستغرب في كتاب الهيئة العامة للرياضة ان نص المادة ٤٥ من القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٧ لم يعط الهيئة العامة للرياضة اي صفة للموافقة او الاعتراض او الاطلاع على تشكيل مجلس ادارة هيئة التحكيم الرياضي حيث نصت المادة على ” يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يكل من سبعة اعضاء، على النحو التالي:
1 ـ أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف او محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
2 ـ ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية.
ويتم اختيار الاعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني.

كما خلت نصوص المواد الاخرى في القانون المذكور والمتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم عن اي ذكر لسلطة الهيئة العامة للرياضة على تشكيل مجلس الادارة بل بالعكس ان نص المادة ٤٤ كتن صريحا وواضحا بمنح الاستقلالية لهيئة التحكيم اذ جاء في النص ” تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد اطرافها أيّاً من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة او التوفيق أو التحكيم.
وبعيدا عن عدم قانونية طلب الهيئة العامة للرياضة من اللجنة الاولمبية الكويتية تبيان السند باختيارها لثلاثة اعضاء محددين كونه اختصاص حصري للجمعية العمومية للجنة الاولمبية ، فإن الهيئة العامة للرياضة تعلم تماما الاسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم ولاتحتاج لدعم بكتب لسيرهم الذاتية فهم من اصحاب الخبرات الرياضية المعروفة ، فناصر العجمي امين سر نادي خيطان السابق لسنوات عديدة، ويوسف البيدان رئيس سابق لنادي التضامن اضافة لعمله بلجنة الانضباط باتحاد الكويتي لكرة القدم لسنوات سابقة ، وخالد سريع نائب رئيس نادي الفحيحيل سابقا ، وماهو اكيد ان الهيئة تعلم هذه الاسماء ولديها السير الذاتية لهم كونهم كانوا في الادارة ابان سيطرة الهيئة العامة على الرياضة بحكم القوانين السابقة ٤٢ لسنة ٧٨ و٥ لسنة ٢٠٠٧ ، فما هو السر وراء هذا الكتاب غير القانوني من الهيئة العامة للرياضة وماهي الابعاد منه؟.