«هيئة الاتصالات» تراقب «الوصلات الدولية»
|
أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات أمس السبت نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة العامة للاتصالات وذلك في قرار وزاري حمل الرقم 3 لسنة 2019.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار نص في مادته الأولى على نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية – إدارة الوصلات التابعة لقطاع الخدمات الدولية بوزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات سابقا) إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كما ينقل موظفو مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة. وأضافت أن القرار نص في مادته الثانية على أن تحل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محل وزارة الدولة لشؤون الخدمات في كل الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقدات وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات وعلى الأخص القيمة الإيجازية إضافة إلى إيرادات القيمة الإيجازية للدوائر الدولية أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بتلك الاتفاقيات والعقود إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذا للمادة الأولى من هذا القرار. وأشارت إلى أن قرارها الوزاري هذا (رقم 3 لسنة 2019) يأتي بناء على المراسيم والقرارات الصادرة منها المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة والمرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون الخدمات وقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وأضافت أن القرار يأتي أيضا وفق قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 وقرار مجلس الوزراء رقم 96 المتخذ باجتماع رقم 8/2018 بتاريخ 15-1-2018 بالموافقة على قيام الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات وكتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 220180000643 المؤرخ في 22-12-2018. |
|
|