بوشهري: قصور في مختبرات «الأشغال»
|
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري.
وركزت في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرًا كما سبق أن تم إقراره في السنتين الماليتين الأخيرتين. وقالت اللجنة إنها لاحظت التباين في الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية ما قد يؤثر على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية كتطاير الحصى وانغمار الطرق بمياه الأمطار وعدم تصريفها على نحو ملائم، مؤكدة أن ذلك ينافي سبب عدم توفر الميزانية بل لأن الاعتمادات المالية لا تستخدم فيما خصصت لأجله، في حين نفت الوزارة النقل من بند الصيانة إلى بنود أخرى. وقالت إنها وجهت بالتباحث في هذا الأمر بين الجهات الفنية المعنية حتى يتم على ضوئها تقدير الميزانية القادمة وتوفير الاعتمادات اللازمة وفق تداعيات أزمة الأمطار الأخيرة. وشددت على عدم النقل من بنود الصيانة إلى بنود أخرى خاصة وأن وزيرة الأشغال العامة قد أفادت رغم حداثة توليها الحقيبة الوزارية بوجود قصور في المختبرات من ناحية المعدات والآليات والمعالجات للخلطة الإسفلتية. وأشارت إلى أن الوزيرة أوضحت أن هناك خللًا واضحًا فيما يتعلق بضبط الجودة وأن ملاحظات الجهات الرقابية محل اهتمام في إعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها في المرحلة القادمة. وشددت اللجنة على ضرورة تأهيل المقاولين وعدم إسناد الأعمال للمتعثرين وكذلك فيما يتعلق بتحديد قيمة وتسعير المناقصات والحد من ظاهرة مقاولي الباطن وتأكيد تطبيق غرامات التأخير وتحصيلها الأول فالأول. وأكدت اللجنة تبنيها أي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية. |
|
|
