قال مسؤول أمريكى، إنه لا توجد خطط حالية لتسهيل إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيرا الى أن جولة وزير الخارجية مايك بومبيو، فى الشرق الأوسط ، ستشدد على دعم الحلفاء والتعاون فى الحرب على الإرهاب، لافتاً إلى أن بومبيو سيؤكد خلال جولته على أن أمريكا لن تترك الشرق الأوسط.
ونفى المسؤول أن يكون لدى الولايات المتحدة جدول زمني لسحب قواتها من سوريا، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده لا تنوي البقاء هناك إلى أجل غير مسمى.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول قوله قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، إنه “ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا”.
وأضاف للصحفيين في معرض حديثه عن الزيارة “فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك”.
وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس الماضي، أن القوات العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل مغادرة الأراضي السورية، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي الصادر في 19 ديسمبر في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، قدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية التي حصلت على نسخة من المشروع، أمس الجمعة.
وقالت مصادر في الكونغرس، إن الهدف أيضا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
يشار أن مشروع القانون يعزز برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لإسرائيل عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
ونفى المسؤول أن يكون لدى الولايات المتحدة جدول زمني لسحب قواتها من سوريا، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده لا تنوي البقاء هناك إلى أجل غير مسمى.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول قوله قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، إنه “ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا”.
وأضاف للصحفيين في معرض حديثه عن الزيارة “فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك”.
وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس الماضي، أن القوات العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل مغادرة الأراضي السورية، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي الصادر في 19 ديسمبر في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، قدم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي السوري، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية التي حصلت على نسخة من المشروع، أمس الجمعة.
وقالت مصادر في الكونغرس، إن الهدف أيضا من فرض عقوبات على النظام السوري هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
يشار أن مشروع القانون يعزز برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لإسرائيل عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
