«العرائض والشكاوى»: التجارة متراخية في «النصب العقاري»
واصلت لجنة العرائض والشكاوى بحث شكاوى المواطنين في قضية النصب العقاري داخل الكويت وخارجها، بحضور وزارات الكهرباء والتجارة والخارجية إضافة إلى بلدية الكويت.
ورأت اللجنة أن جل المشكلة تقع على وزارة التجارة بصفتها المسؤولة عن تنظيم المعارض العقارية في الداخل، مؤكدة أن المجتمع الكويتي تأثر بقضية النصب العقاري، وأن أغلب القضايا التي نظرتها اللجنة أمس هي لنصب عقاري تم داخل الكويت.
وأكدت اللجنة عدم قبولها لتبخر مدخرات المواطنين، مستغربة عدم تحرك وزارة التجارة حتى الآن وعدم قيامها بإجراءات فعلية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن اللجنة رأت أن هناك خللًا في القوانين وضعف في الرقابة وتراخيًا من قبل الوزارة فيما يخص تلك القضية، مستغربة ترك الحكومة القضية دون حماية مدخرات المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذا الملف شائك وخطير وبإمكانه الإطاحة بوزراء خاصة وأن المبالغ التي تم النصب فيها كبيرة، لافتة إلى أن من بين هذه الحالات هناك قضية بملايين الدنانير دفعت في عقار وضاعت على أصحابها.
وأكدت اللجنة أن المسؤولين عن النصب العقاري لن يكونوا بمنأى عن المحاسبة.
وأكدت اللجنة أن معظم عمليات النصب العقاري تمت من خلال معارض عقارية ونحن لدينا تصور لمعالجة هذه القضية.
