أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن تكلفة الوعود المالية التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة متظاهري “السترات الصفراء” ستتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
جاء ذلك حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، في تصريحات لمحطة “بي إف إم – تي في” المحلية.
وقال غريفو إن “الحكومة ستحاول توفير ذلك المبلغ من ميزانية الدولة”.
والاثنين، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتحمله “بشكل جزئي” مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية تلك الاحتجاجات التي نظمتها حركة “السترات الصفراء” بداية من 17 نوفمبرالماضي.
وقال ماكرون في أول خطاب متلفز عام يلقيه منذ احتجاجات السترات الصفراء، “أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة”، على حد وصفه.
ووعد الرئيس الفرنسي بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين.
كما كرر وعوده السابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهد بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية بدءا من أول يناير المقبل.
وانتقد ماكرون في خطابه أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وتوعد بـ “عدم التساهل” مع الأشخاص المسببين للعنف خلال الاحتجاجات.
وبحسب معطيات الشرطة الفرنسية، الإثنين، فإن الأحداث التي اندلعت على خلفية تلك التظاهرات أسفرت عن توقيف 4 آلاف و99 شخصا.
واندلعت الاحتجاجات تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
ورفضت حركة السترات الصفراء “تقديمات” الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واعتبرت الخطاب الذي أدلى به مساء الاثنين، عن الإصلاح الاقتصادي غير مقنع.
وأكدت الحركة أمس الثلاثاء أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ40 مطلبا تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.