وقعت المملكة العربية السعودية والأونروا، اليوم الجمعة، 4 اتفاقيات بقيمة 63 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع في غزة والضفة الغربية والأردن.

وحسب بيان صحافي صادر عن الأونروا، فقد “قدمت المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تبرعا بقيمة 63 مليون دولار من أجل مشاريع سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية والأردن”.

وحسب البيان: “قام هذا اليوم نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية ومديرها الإداري سعادة الدكتور خالد الخضيري والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، بتوقيع الاتفاقيات الأربع لهذا التبرع”.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 31 مليون دولار، ستقدم المساعدة لمشروعات جارية، بما في ذلك وإعادة تعمير المساكن وبناء مراكز صحية جديدة إلى جانب مدرستين للأونروا وصيانة المدارس في غزة. في حين ستعمل الاتفاقية الثانية بقيمة 17 مليون دولار على مساعدة الأونروا في إعادة بناء وتجهيز العديد من المراكز الصحية ومكاتب المخيمات والمدارس في الضفة الغربية والقيام بصيانة شاملة لمنشآت الأونروا في القدس، علاوة على تنفيذ العديد من المشروعات الجارية الأخرى”.

أما الاتفاقية الثالثة، والتي تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار فهي ستوفر المال من أجل القيام بصيانة شاملة لمدارس الأونروا ومراكزها الصحية في الأردن. أما الاتفاقية الرابعة والأخيرة والتي تبلغ قيمتها سبعة ملايين دولار فهي ستقدم التمويل لإجراء منشآت الأونروا في أقاليم العمليات.

وحسب البيان، فإن المملكة العربية السعودية تعد من المانحين الملتزمين للأونروا، وهي تبرعت بأكثر من 500 مليون دولار للوكالة منذ عام 2006.

وفي عام 2018، واجهت الأونروا أكبر عجز في موازنتها منذ تأسيسها، ولقد مكن الدعم المقدم من الشركاء المانحين، مثل المملكة العربية السعودية، الوكالة من تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم، وتشتمل خدمات الأونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.