«البلدي»: إلزام المؤسسات الحكومية بخلايا الطاقة الشمسية
وافق المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي ال12 برئاسة أسامة العتيبي أمس الاثنين على تعديل نظام البناء بإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع خلايا الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها.
وصادق المجلس خلال الجلسة على كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي الخاص بمحضر الاجتماع رقم (7/2018) لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال12 للمجلس البلدي لكنه اعترض على عدد من الاقتراحات المرفوضة من قبل الوزير.
واستخدم المجلس المادة (25) في إحالة عدد من الاقتراحات التي رفضها الوزير الرومي إلى مجلس الوزراء للفصل فيها ومنها طلب من اتحاد الجمعيات الاستهلاية تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي وطلب من جمعية الزهراء التعاونية بشأن اغلاق ساحة مواقف السيارات الخلفية لجمعية الزهراء التعاونية.
وأحال المجلس أيضا عددا من الاقتراحات وفقا للمادة (25) منها تحديد قطع في المدن الإسكانية الجديدة يسمح فيها بالتأجير للمواطنين وإضافة نشاط مكتب تدقيق حسابات وذلك ضمن الأنشطة المسموح بها للسكن الاستثماري واقتراح تحديث شعار المجلس البلدي.
واطلع المجلس على محضر الجلسة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي أوصت بتشكيل فريق فني من المؤسسات الحكومية المعنية بذوي الإعاقة ولجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي لمراجعة معايير المباني الحكومية والمرافق العامة بما يتناسب مع حاجات هذه الفئة.
كما أوصت جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة تخصيص أراضي للمراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وتخصيص أراضي للأندية الرياضية لهذه الفئة والجمعيات المختصة بذوي الإعاقة وتوفير مرافق الخدمات الحكومية مع ضرورة أن تتناسب تصاميم هذه المرافق المعايير العالمية من ناحية المساحات والأبعاد التي تخدم هذه الفئة.
وأوصت بأهمية مراعاة تصاميم المباني الحكومية وضرورة تضمنها خدمات للمعاقين وفق معايير فنية حتى لا يتعرض مستخدمين هذه الخدمات للضرر وتحديد الاحتياجات العمرانية وتطبيق اللوائح والقوانين على ارض الواقع وتوفير الإشارات المرورية بالمواصفات الخاصة بذوي الإعاقة كالمكفوفين.
ووافق المجلس على طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة الأنشطة التجارية للمحلات وإقامة الفعاليات والمعارض والاحتفالات بساحة الصفاة بالقطعة التجارية بمنطقة القبلة فيما رفض اقتراح إنشاء دور الحضانة بالجمعيات التعاونية بدولة الكويت.
ووافق المجلس على الاقتراح الخاص باشتراطات الأمن والسلامة بكافة الأبنية بإضافة طفايات الحريق وكاشف دخان بالسكن الخاص أسوة بالسكن الاستثماري واقتراح بشأن عدم وضع الإعلانات التجارية في وسط شارع الخليج العربي.
كما وافق المجلس على اقتراح خاص بشأن عمل ترخيص بصفة مؤقتة في وقت المناسبات للأسر المنتجة ضمن الأنشطة المسموح بها في الجمعيات التعاونية.
وصادق المجلس خلال الجلسة على كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي الخاص بمحضر الاجتماع رقم (7/2018) لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال12 للمجلس البلدي لكنه اعترض على عدد من الاقتراحات المرفوضة من قبل الوزير.
واستخدم المجلس المادة (25) في إحالة عدد من الاقتراحات التي رفضها الوزير الرومي إلى مجلس الوزراء للفصل فيها ومنها طلب من اتحاد الجمعيات الاستهلاية تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي وطلب من جمعية الزهراء التعاونية بشأن اغلاق ساحة مواقف السيارات الخلفية لجمعية الزهراء التعاونية.
وأحال المجلس أيضا عددا من الاقتراحات وفقا للمادة (25) منها تحديد قطع في المدن الإسكانية الجديدة يسمح فيها بالتأجير للمواطنين وإضافة نشاط مكتب تدقيق حسابات وذلك ضمن الأنشطة المسموح بها للسكن الاستثماري واقتراح تحديث شعار المجلس البلدي.
واطلع المجلس على محضر الجلسة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي أوصت بتشكيل فريق فني من المؤسسات الحكومية المعنية بذوي الإعاقة ولجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي لمراجعة معايير المباني الحكومية والمرافق العامة بما يتناسب مع حاجات هذه الفئة.
كما أوصت جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة تخصيص أراضي للمراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وتخصيص أراضي للأندية الرياضية لهذه الفئة والجمعيات المختصة بذوي الإعاقة وتوفير مرافق الخدمات الحكومية مع ضرورة أن تتناسب تصاميم هذه المرافق المعايير العالمية من ناحية المساحات والأبعاد التي تخدم هذه الفئة.
وأوصت بأهمية مراعاة تصاميم المباني الحكومية وضرورة تضمنها خدمات للمعاقين وفق معايير فنية حتى لا يتعرض مستخدمين هذه الخدمات للضرر وتحديد الاحتياجات العمرانية وتطبيق اللوائح والقوانين على ارض الواقع وتوفير الإشارات المرورية بالمواصفات الخاصة بذوي الإعاقة كالمكفوفين.
ووافق المجلس على طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة الأنشطة التجارية للمحلات وإقامة الفعاليات والمعارض والاحتفالات بساحة الصفاة بالقطعة التجارية بمنطقة القبلة فيما رفض اقتراح إنشاء دور الحضانة بالجمعيات التعاونية بدولة الكويت.
ووافق المجلس على الاقتراح الخاص باشتراطات الأمن والسلامة بكافة الأبنية بإضافة طفايات الحريق وكاشف دخان بالسكن الخاص أسوة بالسكن الاستثماري واقتراح بشأن عدم وضع الإعلانات التجارية في وسط شارع الخليج العربي.
كما وافق المجلس على اقتراح خاص بشأن عمل ترخيص بصفة مؤقتة في وقت المناسبات للأسر المنتجة ضمن الأنشطة المسموح بها في الجمعيات التعاونية.