«لا للدمج» تطالب مجلس الأمة بالانتصار للعاملين بالقطاع الخاص ورفض دمج «إعادة الهيكلة» مع «القوى العاملة»
ناشدت حملة «لا للدمج» مجددًا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح، بعدم دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، لما يسببه من مساس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية، وطالبت بحماية جميع منتسبي الحملة من أي قرارات تعسفية قد تصدر بحقهم بسبب موقفهم المعلن برفض الدمج.
وقالت الحملة إنه مع قرب تصويت مجلس الأمة على قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة والمتوقع أن يكون في جلسة المجلس غدا الثلاثاء، نناشد رئيس الوزراء والنائب الأول بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٨٧٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن نقل تبعية اختصاصات برنامج اعادة الهيكلة الى هيئة القوى العاملة، واصدار قانون بانشاء هيئة مستقلة لدعم العمالة الوطنية اعتبارا من ١ / ٤ / ٢٠١٩ تختص بجميع شئون الكويتيين العاملين في القطاعات غير الحكومية، على ان تتبع نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء مباشرة لضمان استقرار عمل الهيئة ومنحها مزيدا من الصلاحيات والدعم تنفيذا للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو بخلق فرص العمل المنتجة للشباب والتي تسهم في دفع عجلة التنمية.
وأكدت أن التأخر في حسم الموضوع أصبح يؤثر على سير العمل في البرنامج بعد أن توقفت مشاريعه لمدة عام كامل انتظارا لما سيؤول اليه ملف الدمج والذي دفع الكثير من الكفاءات العاملة في البرنامج الى تقديم استقالاتهم احتجاجا على الدمج حيث بلغ اجمالي عدد المستقلين من البرنامج ٦٥ من جميع المستويات الوظيفية ويشكلون حوالي ١٥% من العاملين الكويتيين في البرنامج، والبقية تنتظر القرار النهائي لتحديد قرارهم بالاستقالة من عدمه، مما سيفرغ البرنامج ممن عملوا به من اصحاب الخبرات، والذي سيؤثر لا محالة على الخدمات التي كان البرنامج يقدمها للكويتيين في القطاع الخاص منذ ١٧ عاما.
وطالبت «لا للدمج» بالاستعجال في حسم الموضوع بأقرب فرصة ممكنة، وحثت اعضاء مجلس الامة للوقوف صفا واحدا لرفض دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، انتصارا للعمالة الوطنية وحفظ حقوقهم ووقف العبث في هذا الجهاز الحيوي من خلال التصدي للتعينات البراشوتية في البرنامج لجميع الوظائف القيادية والاشرافية بكافة مستوياتها، وتعيين المستحقين عليها من الكفاءات العاملة في البرنامج للحفاظ على سير ومصلحة العمل بما يخدم الاهداف الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وناشدت الحملة أعضاء مجلس الامة برفض الدمج تأييدا الى ما انتهت إليه اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة برفض دمج برنامج اعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة لما له من آثار سلبية على العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
