العسكري الخليجي.. معاملة الكويتي
وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على اقتراحين يتعلقان بمعاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة معاملة الكويتيين وصرف اجازة قوة الشرطة الدورية نقدا.
وأعلنت اللجنة أن الموافقة على الاقتراحين ومشروع تعديل قانون نظام قوة الشرطة يستهدف دعم رجال الداخلية نظرا لدورهم الكبير في العمل والسهر على راحة المواطنين.
واضاف ان اللجنة ناقشت مشروعا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون (1968/23) بشأن نظام قوة الشرطة اضافة الى مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بقانونين عن مسائل الأحوال الشخصية طبقا للمذهب الجعفري.
وأضاف الشطي أن اللجنة وافقت بالاجماع على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مشيرا الى استماع اللجنة إلى جميع الآراء ومناقشة بنود ومواد القانون اضافة إلى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين فضلا عن الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين.
وأوضح ان اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات الإجرائية منها “مسألة الديباجة” اذ كان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون محاكم الأحوال الشخصية الجعفرية.
وذكر أنه تم الاتفاق على اجراء تعديلات على بعض المواد بعد الأخذ برأي جميع أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحين لافتا الى ان إقرار اللجنة وموافقتها على الاقتراحين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية “ما هو إلا تكريس لمبدأ المواطنة وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية”.
وبين ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستحيل القانون الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
وعلى صعيد آخر، انتهت لجنة الشؤون الخارجية من وضع مسار عملها وآلية تحركها وأهم الموضوعات التي سوف تبحثها.
وأوضح رئيس اللجنة د. عبد الكريم الكندري في تصريح صحافي أن اللجنة ستسلط الضوء على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة كونه يخدم السياسة الخارجية الكويتية حيث ستبحث اللجنة فعالية الصندوق وجدوى القروض ومدى استفادة الكويت سياسياً من بعضها.
وأكد أن اللجنة ستناقش دور البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وجودة الخدمات التي تقدمها للأفراد خصوصاً فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية للكويتيين ضد قضايا النصب العقاري التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالإضافة الى بحث سياسة إحلال الكويتيين في السفارات.
وختم النائب د. الكندري بأن لجنة الشؤون الخارجية وجهت دعوة إلى وزير الخارجية ونائبه لحضور اللجنة واطلاعها على آخر التطورات بالملفات الإقليمية.
وأعلنت اللجنة أن الموافقة على الاقتراحين ومشروع تعديل قانون نظام قوة الشرطة يستهدف دعم رجال الداخلية نظرا لدورهم الكبير في العمل والسهر على راحة المواطنين.
واضاف ان اللجنة ناقشت مشروعا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون (1968/23) بشأن نظام قوة الشرطة اضافة الى مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بقانونين عن مسائل الأحوال الشخصية طبقا للمذهب الجعفري.
وأضاف الشطي أن اللجنة وافقت بالاجماع على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مشيرا الى استماع اللجنة إلى جميع الآراء ومناقشة بنود ومواد القانون اضافة إلى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين فضلا عن الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين.
وأوضح ان اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات الإجرائية منها “مسألة الديباجة” اذ كان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون محاكم الأحوال الشخصية الجعفرية.
وذكر أنه تم الاتفاق على اجراء تعديلات على بعض المواد بعد الأخذ برأي جميع أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحين لافتا الى ان إقرار اللجنة وموافقتها على الاقتراحين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية “ما هو إلا تكريس لمبدأ المواطنة وأن الكويت بلد التسامح وإعطاء الحرية العقائدية”.
وبين ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستحيل القانون الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
وعلى صعيد آخر، انتهت لجنة الشؤون الخارجية من وضع مسار عملها وآلية تحركها وأهم الموضوعات التي سوف تبحثها.
وأوضح رئيس اللجنة د. عبد الكريم الكندري في تصريح صحافي أن اللجنة ستسلط الضوء على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة كونه يخدم السياسة الخارجية الكويتية حيث ستبحث اللجنة فعالية الصندوق وجدوى القروض ومدى استفادة الكويت سياسياً من بعضها.
وأكد أن اللجنة ستناقش دور البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وجودة الخدمات التي تقدمها للأفراد خصوصاً فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية للكويتيين ضد قضايا النصب العقاري التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالإضافة الى بحث سياسة إحلال الكويتيين في السفارات.
وختم النائب د. الكندري بأن لجنة الشؤون الخارجية وجهت دعوة إلى وزير الخارجية ونائبه لحضور اللجنة واطلاعها على آخر التطورات بالملفات الإقليمية.
