رفضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بناء على تكليفها من قبل المجلس لبحث الموضوع وإعداد تقرير بهذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت بغالبية أعضائها إلى عدم تأييد الدمج بين الجهازين وذلك لحماية حقوق العامل الكويتي في القطاع الخاص.
وبين أن اللجنة بإجماع أعضائها أكدت مطالبتها بضرورة “إقرار كادر مالي للعاملين في هيئة القوى العاملة أسوة بنظرائهم في برنامج إعادة الهيكلة وتقديرا لجهودهم الوطنية الضخمة”.