|
بينما تواصل وزارة التربية عبر لجانها المشكلة للتحقيق في ما شهده العام الدراسي الجديد من تخبط عرقل حركة الدراسة، وهو الأمر الذي وضع الوزارة في موقف حرج أمام الشارع الكويتي، استبق القضاء تحقيقات الوزارة بحكم قضائي كشف فيه عن قصور الوزارة الذي ينطوي في الأساس على طريقة اختيار القياديين ولا سيما مديري المناطق التعليمية، وهي الملاحظة المتكررة من الجهات الرقابية.
فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا بإبطال إعلان وزارة التربية الصادر في عام 2015 بشأن ترشح خمسة مديرين لخمسة مناطق تعليمية هي (الأحمدي ومبارك الكبير والفروانية وحولي والجهراء)، وهو ما يعني بطلان تعيين المديرين الحاليين.
ويأتي هذا الحكم على خلفية الدعوى المرفوعة من أحد المتقدمين لشغل الوظيفة، والذي كشف لـ “الوطن” عما وصفه بتخبط الوزارة وعدم اختيارها للمختصين في التربية لإدارة شؤون العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بها وبالنشء الجديد، مضيفًا أنه تفاجأ باستبعاده من إجراء المقابلة، بناء على تعليمات شفوية تلقتها إدارة الموارد البشرية من وكيل الوزارة، موضحًا أنه تلقى الرد برفضه شفويًا.
وأعرب عن صدمته من عدم قبوله لإجراء المقابلة على الرغم من استيفائه للشروط المطلوبة للوظيفة المعلن عنها، حيث إنه حاصل على مؤهل تربوي، فضلا عن حصوله على درجة الماجستير بالإضافة إلى خبرته في المجال التربوي.
وفيما تساءل عن أسباب رفضه، قال إنه لم يتحصل على أية مبررات تحول دون دخوله لإجراء المقابلة، في الوقت الذي تم فيه الاتصال على المرشحين الآخرين.
وأضاف أنه إزاء ذلك الرفض غير المبرر، فإنه تقدم بتظلم إلى وزير التربية الذي لم يرد على تظلمه ما يعني عدم قبوله وفوات فرصته في الترشح.
وأضاف أنه بعدم سلك كافة الطرق للحصول على حقه بالتساوي مع غيره ممن تنطبق عليه الشروط، لم يجد ملاذًا آمنًا غير القضاء الذي أصدر حكمه اليوم بإنصافه حيث جاء الحكم بإبطال الإعلان.
وكشف أن الحكم رأى في حيثياته، أن المختص بإصدار الإعلان هو وكيل الوزراة، وليس الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، إذ يعد ذلك اغتصابًا لصلاحية من هو أعلى منه.
وأعرب عن شكره للقضاء الكويتي العادل الذي أنصفه، مناشدًا كافة الجهات المعنية بالشأن التربوي بأن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى لا تشهد الكويت مثلما شهدته هذا العام من فشل في إدارة العام الدراسي نتيجة عدم شغل المناصب وفق الكفاءات.
|
