«المحامين» لمجلس الوزراء: معاقبة المتعسفين مع العمالة الوطنية
|
قدمت جمعية المحامين الكويتية عريضة مطالب لمجلس الوزراء بشأن إصدار بعض القرارات التي تصب في مصلحة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وطالب الموقعون على العريضة “وقف دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة وإنشاء هيئة مستقلة تختص بجميع شؤون العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟”. كما طالبوا بإلغاء إذن العمل وتحديث البيانات وجميع القرارات التي ألحقت الضرر بالعمالة الوطنية. وأعربوا عن أملهم من «الوزراء» بإصدار توجيهات بمعاقبة الشركات التي تتعسف مع العمالة الوطنية دون الحاجة للجوء إلى القضاء. كما ناشدوا «الوزراء» بالإسراع في إقرار موضوع نسب العمالة الوطنية الجديد لفتح فرص العمل للكويتيين، مبينين أنه “لم يصدر منذ تولي وزيرة الشؤون حقيبة الوزارة حتى تاريخه” حسب العريضة. |
|
|
