رفضت محكمة التمييز المدنية الدعوى الخاصة بتعويض ضحايا تفجير مسجد الصادق والمقامة ضد الحكومة، لاغية حكم الاستئناف بشأن تعويضهم، موضحة أن الحكومة لم يثبت تقصيرها. وأوضحت المحكمة أن تفجير مسجد الإمام الصادق يعتبر من الظروف القاهرة، حيث إن الحكومة لم يثبت إهمالها، وقامت بنشر رجال شرطة أمام المساجد ودور العبادة. وكانت الدعوى المقامة ضد الحكومة من قبل متضررين، اعتبرت أن «الحكومة لم تقم بعمل اللازم، رغم أنه كان لديها معلومات عن تخطيط تنظيم داعش للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد وأنه قد يتم استهداف أحد المساجد». وكان دفاع إدارة الفتوى والتشريع قد أكد عدم ثبوت إهمال الحكومة في الواقعة.
