|
استنكر النائب محمد براك المطير بيان وزيرة الخدمات الدكتورة جنان بوشهري لما انطوى عليه من “تناقض”، معلقًا بالقول لقد قرأت بيانك وللأسف وكأن كلامك يدل على المثل “كاد المريب أن يقول خذوني”، مؤكدًا أنه سيواجه الوزيرة من خلال أسئلة برلمانية، كاشفًا عن أن «هناك أمورًا أخرى ستسمعينها بالاستجواب المقدم لرئيس الوزراء».
وفيما أكد عدم التزام الوزيرة بتصريحاتها السابقة بأن المطار المساند سيكون جاهزا في الربع الثاني من 2018″، طالبها المطير بأن تكشف للشعب الكويتي عن أسباب تأجيل التشغيل الجزئي للمطار الجديد، متسائلا:” ما هو سبب التأخير في تشغيل مطار مساند يعتبر في عرف الخليج “چبره صغيرة” يتكون فقط من 6 بوابات “خرطوم” و4 مخارج للحقائب.
وتساءل المطير أيضًا: “كيف أن مطار مساند صغير الحجم يحتاج إلى هذا الوقت الطويل للتشغيل؟”، مشددا على أن:”الشعب الكويتي ليس ساذجا إلى هذه الدرجة حتى يصدقون الاجراءات التي تتكلم عنها الوزيرة بوشهري في بياناتها”، كما تساءل عن أسباب تأخير الحقائب في المطار مؤكدا أحقية الشعب في معرفة جميع الحقائق من بيانات الوزيرة.
واستغرب من رفض الحكومة زيادة رأس مال الخطوط الجوية الكويتية، مبينا أن الجمعية العمومية للخطوط أقرتها وهي نفسها حكومتك (شيء مضحك ومبك في نفس الوقت)، موضحًا أن «الكويتية» اضطرت إلى بيع طائرتها ومن ثم إعادة تأجير تلك الطائرات لأن ميزانيتها لا تسمح بتحمل شرائها.
ولفت المطير في بيانه إلى أن الوزيرة تناقض نفسها، قائلا: «بالنسبة لادعاء الحوادث فأنت تناقضين نفسك كيف هو ادعاء وفي بيانك حولتوهم للنيابة ومن ثم للمحاكمة؟!! إلا إذا كان هناك معلومة عندك بتبرئتهم مسبقا!! وما سألت نفسك لماذا فقط الكويتية التي يصطدم بها في الأرض!».
وتابع المطير «وأخيرًا وليس آخرًا ممكن تقولين لنا شنو صار على التحقيق ونتيجته للطائرة التي اصطدمت بالمنطاد وكادت أن تعرض حياة الركاب للخطر.. والآن الحدود العراقية الإيرانية لا ترصد بسبب هذا الحادث».
وأضاف المطير “الظاهر شركة الطيران هذه مرفوع عنها القلم.. يا أختي الفاضلة لا يوهقونك الجماعة”، فيما أكد أن «الموضوع كله هو هدم الناقل الوطني (الكويتية) وجعله لقمة سائغة للمتنفذين، وإذا كنت تخافين على المال العام عليك بالعمل على حماية الناقل الوطني ودعمه بالفعل وليس فقط بالبيانات»، لافتًا إلى أن «رحلتكم الأخيرة إلى البحرين خير دليل أن آخر همكم الحفاظ على المال العام».
وختم المطير بيانه بأنه سيتم مواجهتها بتلك الأمور من خلال أسئلة برلمانية، مضيفًا: «هناك أمور أخرى ستسمعينها بالاستجواب المقدم لرئيس الوزراء».
|