فحص شهادات موظفي الدولة
|
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم بعضويتها كلا من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء من المواطنين أو الوافدين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية. وقال البيان إن اللجنة ستقوم بالتأكد من سلامة تلك الشهادات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أن اللجنة ستقوم بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري يوضح الخطوات والإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع القائمة واتخاذ السبل الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المستقلة لإيجاد آلية للربط الآلي فيما بينها بشأن معادلة الشهادات. وأشار إلى أن المجلس شدد على إصراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا وبملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم سواء كان من القياديين أو غيرهم. ولفت إلى أن تلك القرارات جاءت عقب اطلاع المجلس على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن معالجة قضية الشهادات المزورة وتدارس وضع الآليات الكفيلة بحظر استخدام الشهادات غير المعادلة. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للمشاريع الإسكانية، فقد أطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن العقبات التي تواجه مشروعي مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وقرر تكليف كل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية بالسرعة الممكنة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه. كما قرر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يقدم كل شهرين حول سير عمل تشغيل الخدمات العامة في ضوء الخطة التنفيذية وإعداد جدول زمني لذلك، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصوص نسبة الإنجاز والمعوقات التي تعترض تشغيل الخدمات والمقترحات اللازمة لتذليلها . زكلف وزارة التربية إعداد تقرير مفصل عن وضع المدارس الحكومية في المدينتين يتضمن المعوقات التي تعترض تسليم المباني والمقترحات اللازمة لتذليلها ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه . وكلف وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل عن بيان بالخدمات الصحية يتضمن المعوقات التي تواجه الوزارة لتشغيل المراكز الصحية، وتقديم المقترحات الكفيلة بتذليلها، كما كلف بلدية الكويت بإعداد تقرير متكامل يوضح الموقف النهائي من عقود النظافة للإنتهاء من آثار الأتربة والرمال بالمدينتين . وكلف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثرة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذ أعمال الحدائق والمرافق التابعة لها والتنسيق كذلك مع وزارة الأشغال العامة لتوفير المياه المعالجة وذلك للبدء في عمليات زراعة وتشجير المناطق الخضراء بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وفق الجدول الزمني المحدد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية . واطلع المجلس أيضاُ على توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حول نتائج الدراسة والتوصيات التي إنتهت إليها الهيئة مع الجهات ذات الصلة بشأن المخزون السمكي والربيان بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل وتطوير نشاط الاستزراع السمكي والربيان المستدام، والحد من الآثار السلبية لصيد الربيان بطريقة الجر الخلفي ، ومراجعة كافة القرارات الصادرة من الهيئة بهدف المساهمة بدعم وإنصاف الصيادين الكويتيين أصحاب الرخص . كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي للمليشيات الحوثية على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي والذي يعد إنتهاكاً خطيراً لكافة القوانين الدولية، والذي كاد يتسبب في كارثة بيئية جراء هذا الهجوم وتهديد الملاحة الدولية، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وإستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها. |
|
|