الكويت: لا حل عسكريا للأزمة في سورية
|
أكد العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في سوريا أن قرار مجلس الأمن رقم 2427 الذي اعتمد بالإجماع في بداية الشهر الجاري والذي تبنته دولة الكويت مع 97 دولة من أعضاء الأمم المتحدة “قرار صريح وواضح في إدانة الهجمات التي تستهدف المدارس والمستشفيات ويدعو جميع أطراف النزاع المسلح إلى عدم عرقلة سبل حصول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية”.
وحث جميع الأطراف في الأزمة السورية على الامتثال لهذا القرار مشيرا في الوقت ذاته إلى القرار رقم ( 2401) باعتباره “مثالا آخر على انتهاك صريح لقرارات المجلس رغم اعتماده بالإجماع”. كان مجلس الامن الدولي قد اعتمد بالاجماع في ال 24 من فبراير الماضي القرار رقم 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا دون تأخير لمدة 30 يوما. وقال العتيبي إن ذلك القرار “دعا لوقف اطلاق النار دون تأخير والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة ولكن هذا القرار الانساني لم يجد مع الأسف طريقه للتنفيذ”. واكد العتيبي أن معاناة الأطفال في سوريا تعتبر وصمة عار على المجتمع الدولي فالملايين منهم لم يعرف لا الحرب منذ أن خرجوا على هذه الدنيا فهم يظلون الأكثر ضعفا والأكثر حاجة الى الحماية لذا يجب الا يتم خذلهم فهم مستقبل الأوطان ومستقبل سوريا. وقال العتيبي ” بدون أدني شك يدفع أطفال سوريا الثمن الأكبر نتيجة الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في بلدهم حيث سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم”. وأشار الى ان هناك أكثر من خمسة ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وسط ما يتعرض له أطفال سوريا بسبب استمرار النزاع من قتل واحتجاز واختطاف وتجنيد وتعذيب وغيرها من مآسي حيث طالت المعاناة ما يقارب مليوني طفل لم يتلقوا تعليما مؤسسيا مما يهدد بضياع جيل كامل من حق التعليم. وأوضح العتيبي ان عام 2017 شهد استهداف 67 مدرسة و108 مرفق طبي كما ورد في تقرير الأطفال والنزاع المسلح وقال “ندين وبشدة الاستهداف الممنهج للمرافق الحيوية والأساسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية فهي تعتبر خط أحمر كما أكد عليه قرار مجلس الأمن 2427”. وتابع “مع دخول الأزمة السورية عامها الثامن يعيش أشقاؤنا السوريين كارثة انسانية وأوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية إذ يتعرض يوميا الالاف منهم لأبشع الانتهاكات الصارخة لجميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان نتيجة استمرار دوامة العنف التي حصدت الي الآن ما لا يقل عن 400 ألف قتيل بما فيهم عدد كبير من النساء والأطفال”. وأضاف “تابعنا بقلق كبير التصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا خلال الأسابيع الماضية والذي أدى إلى نزوح ما يقارب 300 ألف شخص وتفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين الأبرياء منهم النساء والأطفال والشيوخ”. وبين انه على الرغم من انخفاض هذا العدد بعد عودة جزء من النازحين إلى ديارهم إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف “نشاطر هنا الأمين العام في قلقه البالغ ازاء وقف العمليات الإنسانية عبر الحدود في جنوب غرب سوريا نتيجة هذا التصعيد الأخير ونؤكد على أهمية وصول المساعدات الانسانية إلى المحتاجين في جنوب غرب سوريا بأسرع وقت ممكن وإزالة كافة القيود على عمل المنظمات والوكالات الدولية ووصول المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء سوريا”. وأشار العتيبي الى ان “الحرب (في سوريا) خلفت منذ عام 2011 أكبر أزمة لاجئين في تاريخنا المعاصر حيث لم يترك لهذا الشعب خيار غير الهروب أو العيش تحت وطئت النزاع المسلح نتج عنها أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري في الخارج منهم مليوني طفل وكذلك ما يقارب ستة ملايين نازح في الداخل منهم مليونين ونصف المليون طفل بمجموع أكثر من 11 مليون سوري”. وشدد في هذا الصدد أن عودة هؤلاء اللاجئين والنازحين إلى ديارهم يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة. كما جدد العتيبي تأكيد الكويت على انه لا حل عسكريا للأزمة السورية وقال “علينا جميعا مضاعفة الجهود لإنهاء معاناة شعب بأكمله هذا الشعب الشقيق الغني في تاريخه وثقافته وحضارته وننهي تبعات هذه الأزمة المدمرة على المنطقة والعالم بأسره”. وأوضح أن ذلك يأتي من خلال دعم الحل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحقق طموحاته المشروعة ويحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا. |
|
|