سحب تعيينات.. «مزوري الشهادات»
|
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ان الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كافة الاسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات ادارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار في تصريح أمس الأحد ان من هذه الاجراءات “توجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لهم الجهات الحكومية التي يعمل بها كافة الاسماء الواردة في كتاب (التعليم العالي) بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين – تعديل وضع – تغيير مسمى – منح مزايا مالية). وأوضح أن من الاجراءات أيضا “استرجاع كافة الأموال التي صرفت بدون وجه حق والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة”. وذكر ان من الاجرءات كذلك “إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين الاول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه بدون وجه حق بموجب هذه الشهادات”. وأضاف أن الأمر الثاني “وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة”. وأشار الى ان من بين هذه الاجراءات “وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي”. ولفت ان من بين الاجراءات “وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكافة المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو ادارية”. وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسمائهم من وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالشهادات المعتمدة هذا بالاضافة إلى قيام الديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كافة لإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وشدد ان هذه الاجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماءهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة وطلب الافادة عما اذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات. وقال ان ديوان الخدمة المدنية قام تحت متابعة وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديي الديوان بإجراء البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة وموافاة (التعليم العالي) بما انتهى اليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من قبل الوزارة. وقال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إنه طلب من وزارة التعليم العالي تزويده بأسماء اصحاب الشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عنهم واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحفي أن (إعادة الهيكلة) خاطب (التعليم العالي) من اجل التنسيق والتعاون لوضع آلية محددة لتفادي عملية تزوير الشهادات الدراسية مستقبلا. وذكر أن البرنامج قدم اقتراحا باضافة مستند ضمن المستندات الواجب تقديمها لوزارة التعليم العالي لاستكمال الدراسة للعاملين في القطاع الخاص يتمثل في موافقة البرنامج على الدراسة وذلك حفاظا على المال العام. وأفاد المجدلي بأن اضافة شرط الحصول على إذن (البرنامج) لاستكمال دراسة الموظف في القطاع الخاص يساعد على التحقق من صحة الشهادات الدراسية وعدم تزويرها كونه إجراء سابق على الالتحاق بالدراسة. وأشار الى اكتشاف البرنامج مخالفة عدد من الاشخاص لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم (572 لسنة 2009) الخاص بشروط الجمع بين العمل والدراسة دون اخذ الاذن بذلك مبينا انه يتم احتساب ما صرف لهم من رواتب خلال فترة الدراسة كمديونية. ولفت الى أن البرنامج هو الذي يتولى صرف دعم العمالة للعاملين في الجهات غير الحكومية ويحدد قيمة هذا الدعم استنادا للمؤهل الدراسي اضافة الى اشتراط معادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد من الوزارة المعنية لإتمام اجراءات الصرف. |
|
|
