محمد بن زايد: تحالف الإمارات مع السعودية يزيد من قوة البلدين

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا أطلق عليها اسم (استراتيجية العزم).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاستراتيجية تتضمن 44 مشروعا عمل على إعدادها 350 مسؤولا يمثلون 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية من البلدين على مدى 12 شهرا.

وتتوزع تلك المشروعات على ثلاثة محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

وجاء الإعلان عن الاستراتيجية بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في جدة الليلة الماضية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وأقر قادة البلدين تنفيذ مشاريع الاستراتيجية خلال 60 شهرا بهدف بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين.

وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة “من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين”.

وتضم الاستراتيجية إلى جانب محاورها الثلاثة الرئيسة 60 مشروعا مشتركا من أصل 175 مشروعا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين.

وستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي في اجتماعاته الدورية المقبلة.

إلى ذلك وقع البلدان اليوم الخميس 20 مذكرة تفاهم ضمن المحاور ذات الأولوية وذلك على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي – الإماراتي.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم بهدف إدخال مشاريع (استراتيجية العزم) حيز التنفيذ وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل السعودي – الإماراتي.

وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين وإطلاق برنامج الرفاه السكني وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

أكد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن إطلاق مجلس التنسيق (السعودى-الإماراتى) إطار مؤسسى يعزز فرص التنمية والتعاون والتمكين، وخيار استراتيجى يزيد قوتنا قوة ويضيف إلى البلدين بعدا تنمويا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا واعدا.

وكتب بن زايد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: “اﻹمارات والسعودية تجمعهما دائما وأبدا العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد، ونشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعا واتفاقية للتعاون والتكامل الإستراتيجي بيننا، فهنيئا لنا هذا اﻹنجاز وهنيئا لنا هذه الأخوة”.

وأضاف ولى العهد: “سيسجل التاريخ أحداثا فارقة فى عمق العمل والتعاون المشترك بين اﻹمارات والسعودية، أحداثا ولحظات كانت فيهما قيادتا البلدين تتفقان على رسم ملامح مستقبل واعد لشعبيهما، مستقبل يمنح الشباب أينما كانوا فرصا أكثر وأفضل، فرصا لا تحد طموحاتهم بل تجعلهم إيجابيين متفائلين لبناء أوطانهم”.

وتابع بن زايد: “بلدينا ولله الحمد يمتلكان الرؤية الاستراتيجية المستقبلية والإمكانات والموارد، ويقبلان على المستقبل بثقة وتفاؤل، نراهن على جيلنا الجديد وشبابنا الطموح، إطلاق مجلس التنسيق (السعودى-الإماراتى) إطار مؤسسى يعزز فرص التنمية والتعاون والتمكين، السعوديّة الشقيق والشريك”.

وأوضح بن زايد: “ملتزمون بتدعيم مسارات التعاون بين بلدينا ومواصلة نهج البناء والعطاء وتوحيد الصف، تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجى يزيد قوتنا قوة ويضيف إلى البلدين بعدا تنمويا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا واعدا، نحرص من خلاله على تشكيل نواة تعزز من التقارب وتوحد العرب حول قضاياهم المصيرية”.
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة فى جدة الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى الإماراتي.

ووقع الجانبان السعودى والإماراتى 20 اتفاقية بين الدولتين، وأعلنا عن 44 مشروعا مشتركا، كما شهد الاجتماع، وفقا لقناة “العربية ـ الحدث” الفضائية اليوم الخميس، الإعلان عن الهيكل التنظيمى للمجلس، والذى تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائى فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس فى إبراز مكانة الدولتين فى مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسى والأمنى العسكـري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم مجلس التنسيق السعودى الإماراتى النموذج الأمثل للتعاون الثنائى بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم فى نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجى المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم المجلس فى عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية فى كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .

ومن الجانب الإماراتى يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطنى على بن حماد الشامسي.