|
قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، إن بلاده تفكّر في نقل مشروع القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره، من مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية.
وأشار المندوب الكويتي إلى أن الكويت دانت من خلال مشروع القرار كافة حوادث العنف، مبديًا استغرابه من انتقاد المندوبة الأمريكية، نيكي هيلي، للمشروع بشكل أحادي الجانب.
وأضاف: “هذا في حين أن مشروع القرار الأمريكي يضفي شرعيّة على الأعمال غير القانونية لإسرائيل، وغضّ الطرف عن انتهاكاتها بقطاع غزة، ولم يتطرّق إلى الحصار المفروض على القطاع”.
واعرب السفير العتيبي عن اسفه لعدم تمكن مجلس الامن من اعتماد مشروع القرار الذي ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي اثبتت الايام القليلة الماضية أنه أحوج ما يكون لها في هذه الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وقال العتيبي ان الرسالة التي يوجهها مجلس الامن برفضه مشروع القرار هي ان سلطة الاحتلال الاسرائيلي دولة مستثناة من القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ومستثناة من المحاسبة والادانة.
واضاف ان رفض مجلس الامن لمشروع القرار يبعث ايضا رسالة بأن الشعب الفلسطيني حتى بعد الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة لأبسط حقوقه الاساسية لا يستحق حتى النظر في آلية لتوفير الحماية الدولية له رغم تأكيدات المجلس وحرصه والتزامه بحماية المدنيين وفقا لكثير من القرارات التي اصدرها.
واوضح السفير العتيبي ان رفض مشروع القرار يدل ايضا على ان الاحداث الاخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وآلاف الجرحى من بينهم اطفال ونساء لا تستحق حتى اجراء تحقيق شفاف ومستقل بها لتحديد المسؤول عنها رغم ان الجميع يعرف من هو المعتدي والمسؤول عن ذلك.
تصريحات العتيبي جاءت عقب فشل تمرير مشروع الكويت لحماية الشعب الفلسطيني دوليًا، أمس الجمعة، ومشروع آخر مضادّ له كانت قد تقدّمت به واشنطن للمجلس لإدانة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
واستخدمت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، بينما امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.
والدول العشر التي صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي هي؛ الكويت، كازاخستان، روسيا، الصين، بوليفيا، بيرو، السويد، فرنسا، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.
ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.
وقبيل التصويت على مشروع القرار الكويتي، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، لأعضاء المجلس إن “مشروع القرار الكويتي يشكل وجهة نظر فجة وأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لمنعه من الصدور”.
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وتتواصل في فلسطين المحتلة فعاليات احتجاجية سلمية (مسيرات العودة الكبرى)، تنديدًا بنقل السفارة الأمريكية، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى القدس المحتلة. كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948.
|
