قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري ان استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية اختلفت الآن عن قبل حيث اعتمدت توزيع الأراضي السكنية مع أخذ قرض البناء من بنك الائتمان الكويتي وليس توزيع بيوت حكومية.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة الدكتورة بوشهري في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس الأربعاء ردا على ملاحظات النواب أثناء مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لعدد من الجهات الحكومية.
وأضافت بوشهري ان “هذه الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ستتيح الفرصة الكاملة للمواطن بأن يبني بيته وفق احتياجاته”.
وأكدت أهمية استدامة بنك الائتمان الكويتي في ظل وجود توزيعات تصل إلى 12 ألف وحدة سكنية لافتة إلى أن زيادة قرض الترميم “أمر قابل للدراسة” بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ونفت صحة ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية لزيادة قيمة القسط الشهري للقرض الاسكاني من قبل بنك (الائتمان) موضحة أن “ما يتم تداوله هو خبر قديم نشر في يناير الماضي وتم نفيه في حينه”.
وبينت ان القروض الاسكانية تعطى لجميع الفئات المستحقة بما يتواءم مع قانون بنك الائتمان الكويتي.
وردا على ما أثاره أحد النواب بوجود شبهة تنفيع في تشكيل مجلس إدارة بنك (الإئتمان) نفت وزيرة (الاسكان) ذلك موضحة أن مجلس ادارة بنك الائتمان يضم في عضويته ممثلين لعدد من الجهات الحكومية هي وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وإدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للرعايا السكنية.
وأعربت عن تقديرها وثقتها بكافة أعضاء مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي لما يؤدوه من دور “كبير” في وضع حلول مستدامة للقضية الاسكانية.
وقالت إن أي حالة للتنفيع في بنك الائتمان أتمنى أن أبلغ بها وسأفتح تحقيقًا.
من ناحية أخرى، قالت بوشهري ان إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للوزارة عبر ضم القطاعات المتشابة بالاختصاص يسهم في تقيلص الدورة المستندية وتقديم الخدمات للمراجعين على نحو اسرع.
وقالت بوشهري في تصريح نقله بيان للوزارة أمس الاربعاء بمناسبة تكريم وكلاء الوزارة المساعدين المتقاعدين ان ديوان الخدمة المدنية وافق على هيكلة قطاعات الوزارة والادارات التابعة لمكتبي الوزير والوكيل مضيفة أنه يجري حاليا تشكيل لجنة لدراسة توزيع الإدارات والأقسام وفق التنظيم الجديد.
وأوضحت أنها بصدد تشكيل لجنة لتنفيذ الاعمال الخاصة بإعداد الهيكل الجديد للوزارة وتنفيذ القرارات الخاصة بدمج والغاء بعض القطاعات والادارات ونقل اختصاصاتها وما يترتب عليه من نقل موظفي تلك الادارات الى ادارات اخرى فضلا عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد هذه التعديلات.
وشددت بوشهري على ضرورة مراعاة مصالح الموظفين وحفظ جميع حقوقهم والسماح لموظفي القطاعات والادارات التي تم الغاؤها بالانتقال الى ادارات اخرى على نحو يتماشى مع اللوائح والنظم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.