وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء وقرر إحالته إلى الحكومة.
ويختص تقرير اللجنة بالاستجواب المقدم من النواب محمد المطير والدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري إضافة إلى الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.
ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لست جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.
وانتقد النائب شعيب المويزري ما وصفه بسلق الميزانيات، رغم المخالفات الجسيمة على المال العام، مؤكدًا أن ميزانية المجلس فيها خراب مالي وإداري، فيما أشار إلى أن الهيئات الحكومية صارت مكان للتعيين وتنفيع البعض.
وقال المويزري، إن الفاسدين “ما يستحون لأنهم ما لقوا أحد يصدهم وفي واحد يمكن يبيع البلد من أجل 10 ناخبين، مشددًا على أن البلد تنهب والشعب يتأذى حتى اضطر البعض للإعلان عن بيع كليته، وأن الشعب الكويتي سيدعو علينا لأننا سكتنا على من يتجاوز على المال العام.
وقال النائب وليد الطبطبائي إن السبب في الخلل الحكومي هو القيادات والتعيينات الباراشوتية التي صارت فوضى” مضيفًا “أصبح التعيين للنسيب وليس الشخص المناسب وهذا باعتراف رئيس الوزراء”.
وشدد الطبطبائي على أننا نحتاج إلى إقانون شروط تولي الوظائف القيادية، مشددًا على أن العلم والقوة والأمانة والخبرة هي الأساس الشرعي السليم لتعيين القياديين.