إحالة مسؤولين بالموانئ إلى النيابة العامة
|
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية إحالة مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ مقدم من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.
وقال المتحدث الرسمي ل(نزاهة) الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة الدكتور محمد بوزبر إن الإحالة جاءت عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم ل(نزاهة) في هذا الخصوص والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته دوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية (2013-2014) شبهات جرائم فساد. وأوضح بوزبر أنه تبين ل(نزاهة) أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ قدره 1072656 دينارا كويتيا (مليون واثنان وسبعون ألفا وستمئة وستة وخمسون دينارا) (نحو 260ر3 ملايين دولار أمريكي) كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي وهي الجرائم المؤثمة بنص المادتين رقمي 10و 11 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد بعد أن تأكدت من وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالتها الى النائب العام. وأكد عزم (نزاهة) مواصلة جهودها واجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مثمنا الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمقرر في المادة 22 من قانون إنشائها. |
|
|
