الكويت تقترح إرسال بعثة دولية لحماية غزة
|
وزعت الكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطلب الإدانة بأشد العبارات لتصرفات إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث قتل نحو 60 متظاهرا الاثنين.
ويطالب مشروع القرار الذي قدمه العضو العربي الوحيد في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الانتقامية والعقاب الجماعي واستخدام القوة بصورة غير مشروعة ضد المواطنين. ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك نشر بعثة حماية دولية في المنطقة، ويمهد الطريق لاتخاذ “الإجراءات المناسبة”، ما يعني فرض عقوبات على إسرائيل، لاستهدافها المواطنين المدنيين ومنع تقديم المساعدة إليهم. ويحث مشروع القرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة واستئناف عمل جميع المعابر الحدودية فيه على أساس مستدام وغير مشروط، من أجل ضمان حرية التحرك وإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، حسب مقتضيات القانون الدولي. وأعرب المشروع عن بالغ قلق الكويت إزاء تصعيد العنف وتفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى مساعدة الغزيين واتخاذ خطوات عاجلة وملموسة بغية استقرار الوضع على الأرض. وتناشد الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تفعيل جهودهما، بغية منع استخدام العنف وحماية المدنيين وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار في المنطقة. ونددت دولة الكويت أمس الجمعة بما وصفته بحالة الشلل المؤسفة التي أصابت المجتمع الدولي في تعامله مع جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام دورة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخاصة بمناقشة الاوضاع في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واضاف السفير الغنيم ان “اسرائيل تمارس كل الانتهاكات دون اكتراث لعبارات التنديد والإدانة التي تتردد في المحافل الدولية ومن ثم فإننا نتساءل عما ينتظر المجتمع الدولي حتى يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل”. وتساءل السفير الغنيم عما “اذا كان الوقت حان لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”. ولفت الى ان “دولة الكويت سارعت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة إلى إثارة الموضوع دوليا من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن آخر الجرائم التي تمثلت بإطلاق النار على المتظاهرين العزل”. واعرب عن اسف دولة الكويت الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن “حتى من اعتماد مسودة بيان يدعو إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاسبة مرتكبيها”. وشدد على ضرورة تحرك كافة آليات الأمم المتحدة على وجه السرعة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة واولها مجلس حقوق الإنسان. واوضح أن دولة الكويت من بين الدول التي تقدمت بطلب انعقاد هذه الدورة الخاصة لمناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وتؤيد ما ورد في مشروع القرار المعنون (ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية) لإرسال بعثة تحقيق دولية يشكلها رئيس المجلس لاسيما إلى قطاع غزة. وبين السفير الغنيم ان عمل هذه اللجنة يأتي في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018 والتي تفرض على مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان أن يحدد وقائع وملابسات هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة وأن يحدد كذلك المسؤولين عنها بشكل علني ومحاسبة منتهكي القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إضافة إلى تقديم التوصيات من أجل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى. وأكد السفير الغنيم ان دولة الكويت “ستستمر في تقديم كل الدعم المادي والسياسي للاخوة في فلسطين حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس”. وشدد على اهمية “استذكار أن شعوب العالم تنتظر من أعضاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان القيام بإجراءات جادة لتعزيز ولصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم فإن الكويت ترى ان مصداقية المجلس اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى”. وتابع “ومن هذا المنطلق فلابد لهذا المجلس أن يرسل رسالة قوية وواضحة يدعو فيها إلى الكف عن انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني وإلى إنهاء الاحتلال وإلى احترام العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وتأكيد مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وإلا فإن الكارثة التي أمامنا ستتوسع وستطال نيرانها السلم والأمن الدوليين”. وحذر من “ان التخاذل في هذا الامر سيؤدي الى فقدان الأجهزة ومؤسسات الشرعية الدولية التي أنيط بها مسألة حفظ الأمن والسلم الدوليين شرعيتها ومصداقيتها”. واكد ان دولة الكويت تدين وبأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قمع مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية والذي تميز بالإفراط في استخدام القوة والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. واضاف “إن الأعمال الاجرامية والعدوانية الاسرائيلية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها حوالي 64 قتيلا وآلاف الجرحى ما هي سوى حلقة جديدة من سلسلة المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني”. وقال ان “قوات الاحتلال الاسرائيلية تتحرك دون وازع أو رادع إنساني وذلك في ظل الفشل الدولي لوقف هذا العدوان في الوقت الذي تواجه غزة حصارا جائرا منذ أكثر من عشر سنوات والذي يعتبر بمثابة عقاب جماعي غير مشروع حول القطاع إلى سجن مفتوح”. |
|
|
