|
كشف النائب شعيب المويزري عن تلقيه رد من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي حول الشكوى التي كان قد تقدم بها في وقت سابق بشأن سجن النواب د. وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ود. محمد براك المطير في قضية دخول مجلس الأمة.
وعرض المويزري عبر حسابه الرسمي في «تويتر» فقرات من رد لجنة حقوق الإنسان حول شكواه، موضحا فيها صدق ما تحدث عنه سابقا بأن الشكوى تتعلق بسجن النواب، وليس كما ادعى رئيس مجلس الأمة بأنها ضد الكويت وضد البرلمان، داعيا رئيس المجلس والنواب إلى المناقشة العلنية للشكوى ليعرف الشعب (كل) الحقائق».
وبين المويزري، وفقا لفقرات من الرسالة الواردة أن رئيس المجلس مرزوق الغانم قام بإدانة الزملاء النواب أمام لجنة حقوق الإنسان واتهمهم بالاعتداء على حرس المجلس.
واشار المويزري إلى أن لجنة حقوق الإنسان قالت إن البلاغ يتعلق بادعاءات لا تدعمها أدلة ، وبالتالي لا يدخل في نطاق ولايتها، وهو ما أرجعه المويزري إلى كون أن الشكوى مختصة فقط بمواد الدستور ولم يقدم أي شيء سوى مواد الدستور وتصريحات رئيس مجلس الأمة المتعلقة بالشكوى، مبينا أنه قدم حقائق لكن اللجنة رأت أنها لم تكن كافية لقبولها.
كان المويزري قد أكد في وقت سابق أن تصريحات رئيس المجلس المتعلقة الشكوى التي تقدمت بها الى إتحاد البرلمان الدولي تضمنت كلاماً خطيراً لا يمكن اعتباره كلاماً مرسلاً أو عابراً.
وأضاف المويزري أنه طلب مناقشة علنية لتفاصيل الشكوى التي تقدمت بها إلى اتحاد البرلمان الدولي ليعرف الشعب من يدافع عنه ومن يكذب عليه.
|
