|
وقعت الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس الثلاثاء أربع اتفاقيات بقيمة 1ر78 مليون دينار كويتي (حوالي 54ر265 مليون دولار امريكي).
وذكر الصندوق الكويتي ان الاتفاقيات وقع عليها نيابة عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر وعن الصندوق الكويتي مديره العام عبد الوهاب البدر.
وأضاف البيان انه جرى التوقيع على اتفاقيتي قرض ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء قدم الصندوق بمقتضى (الاتفاقية الاولى) قرضا مقداره 60 مليون دينار كويتي (حوالي 204 ملايين دولار) للاسهام في تمويل (مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ).
ويقدم الصندوق بمقتضى (الاتفاقية الثانية) قرضا مقداره 5ر17 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 5ر59 مليون دولار) للإسهام في تمويل (مشروع طريق عرضي رقم 4) بسيناء.
كما جرى توقيع (مذكرتي تفاهم) خاصتين بمنحتين من الصندوق الأولى لتمويل اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع (زراعة النخيل وتصنيع التمور) بقيمة 100 الف دينار كويتي.
وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بتقديم منحة من الصندوق لتمويل نشاطات (المرحلة الثانية) لمركز الوثائق الاستراتيجي بمصر بقيمة 500 الف دينار كويتي (حوالي مليون و662 الف دولار).
وتبلغ مدة قرض مشروع (طريق النفق – شرم الشيخ) 22 سنة تتضمن فترة امهال قدرها سبع سنوات على أن يسدد القرض على 30 قسطا نصف سنوي وفائدة بنسبة 5ر1 بالمائة سنويا اضافة الى رسم بنسبة 5ر0 بالمائة سنويا.
أما مشروع (طريق عرضي رقم 1) فيهدف الى الاسهام في دعم حركة التنقل بين مناطق سيناء وبين جمهورية مصر والدول المجاورة وتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز الجاذبية السياحية لمناطق سيناء المختلفة.
وتبلغ مدة القرض 25 عاما تتضمن فترة امهال قدرها خمسة سنوات على أن يسدد على 40 قسطا نصف سنوي وفائدة بنسبة 5ر1 بالمائة سنويا اضافة الى رسم بنسبة 5ر0 بالمائة سنويا.
ويهدف (مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور) الى تحقيق جزء من (خطة التنمية المستدامة المصرية لعام 2030) وسد الفجوة الغذائية عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة من مخزون المياه الجوفية لاستغلالها في عمليات الري.
وتشمل الدراسة المقترحة للمشروع اعداد حوالي 15 ألف فدان لزراعة حوالي 5ر1 مليون نخلة كمرحلة أولى واجراء دراسة تسويقية للانتاج وانشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها .
وفيما يتعلق بنشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجي فانه يرتكز على عدة محاور منها بناء قاعدة معرفية وثائقية لأغلب جهات الدولة المصرية للحفاظ على الوثائق واستخدامها كنواة لوحدة وثائق استراتيجية تدعم اتخاذ القرار.
وبتقديم هذين القرضين ونفاذهما سيكونان القرضين رقمي 46 و 47 اللذين يقدمهما الصندوق لجمهورية مصر العربية حيث سبق أن قدم لها 45 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 845 مليون دينار كويتي (حوالي مليارين و811 مليون دولار).
كما قدم الصندوق لجمهورية مصر العربية 16 منحة ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها حوالي 9ر3 مليون دينار كويتي (حوالي 13 مليون دولار) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والصرف الصحي وتمويل نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية حول برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما قام الصندوق بادارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية قيمة أولاهما بحوالي 2ر3 مليون دينار كويتي (10 ملايين و600 الف دولار تقريبا) لبناء عدد من المدارس التي تأثرت بزلزال عام 1993 وقيمة الثانية حوالي 7ر1 مليون دينار كويتي (حوالي 5ر6 مليون دولار) لبناء القرى المتضررة بالسيول عام 1995 .
وقدم الصندوق كذلك منحتين بمبلغ اجمالي 35 مليون دولار أمريكي للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية في قطاعي الصحة والتعليم. يذكر أن الصندوق الكويتي مؤسسة عامة كويتية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الاخرى.
|
