استدعاء المبارك للشهادة في «دخول المجلس»

على وقع ما أعلنه رئيس الوزاء الشيخ جابر المبارك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، بشأن استيائه من تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وأن في ذلك إساءة لسمعة الكويت ومكانتها، أعرب عدد من النواب على رأسهم محمد براك المطير ود. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري، عن استغرابهم مما وصفوه بتفاجأ رئيس الوزراء من قضايا الفساد، على الرغم مما شهدته الساحة النيابية من تعالي الأصوات المحذرة من الفاسدين، وهو ما عكسته الاستجوابات المتتالية لملاحقة أوجه الفساد والقضاء عليها.

وعلى خلفية هذا الإقرار الحكومي بالفساد، طالب النائب وليد الطبطبائي باستدعاء رئيس الوزراء جابر المبارك للشهادة في قضية دخول المجلس.

وقال الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “وأخيرا رئيس الوزراء استاء من تفشي الفساد في الكويت”، مضيفًا نريد منه بعد هذا الاستياء أن تتنازل حكومته عن شكوتها ضد الشباب الوطني الذي سجن في قضية دخول المجلس لمجرد أنه صرخ ضد الفساد”.

وأضاف في تغريدة أخرى له: “سنطلب من محامينا طلب استدعاء رئيس الوزراء للشهادة في قضية دخول المجلس بعد أن أقر أخيراً وعبر عن استيائه من الفساد والذي كان بسبب دخول المجلس للتعبير عن الاستياء من الفساد و القبيضة”.

من ناحيته، استغرب النائب محمد براك المطير، من تصريح رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، حول تراجع البلاد بمؤشر مدركات الفساد واعتباره إساءة لسمعة الكويت.

وكتب المطير عبر حسابه على تويتر قائلا «الأخ الفاضل رئيس الوزراء مع احترامي الشخصي لك.. انت من صجك ولا تتغشمر.. الفساد تكلم عنه صاحب السمو حفظه الله من 15 سنة.. وعشرات من الشباب الشرفاء الذين اتهموا بقضية دخول المجلس سببها الرئيسي الفساد.. وصوتنا انبح بالاستجوابات والمحاسبة لقضايا الفساد.. وتوك تقول مستاء وكأنك متفاجئ!».

يأتي ذلك في حين تقدم النائب شعيب المويزري بسؤال لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية سمعة ومكانة الكويت بعد أن تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

وكان مجلس الوزراء، قرر في اجتماعه السابق تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، لتتولى مراجعة وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.

وكلف المجلس في اجتماعه أمس الجهات الحكومية كافة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهيئة مكافحة الفساد لإعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.