«الداخلية»: لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها عن شهر فبراير
|
اعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء انتهاء لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية من أعمالها عن شهر فبراير وهي بصدد اعداد اعمالها وعرضها بمقار اللجان حتى ال15 من مارس المقبل.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان نتائج اعمال اللجنة ستنشر بالجريدة الرسمية مشيرة الى ان اعمالها مؤقتة ويجوز للناخبين طلب تعديلها او الاضافة إليها أو الحذف منها. وأضافت ان ذلك يأتي للتأكد من إدراج أسمائهم وأسماء من يجب إدراجهم فيها وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعه أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة. وأشارت الى انه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 الى 20 مارس وذلك في مقر اللجنة المختصة موضحة ان الطلبات ستقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها. وذكرت ان الطلبات التي يجوز التقدم بها للجنة من قبل كل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية تتضمن طلب إدراج الاسم في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراجه بشرط ان يقدم الدليل على تحقيقه شروط الناخب وأن تكون الدائرة هي مقر مسكنه الانتخابي. وأضافت انه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق. وأوضحت ان اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يتجاوز الخامس من شهر أبريل المقبل وللجنة أن تسمتع الى أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. وأفادت ان قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض بمقار اللجان ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم ال 15 من شهر أبريل المقبل كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه يوم 20 من شهر أبريل 2018. واشارت الى ان الطعون ستحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. وأكدت وزارة الداخلية أهمية تعاون المواطنين في الاطلاع على الجداول الانتخابية اثناء فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود التي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه. |
|
|
