المويزري يسأل رئيس الوزراء عن حقوق موظفي «القوى العاملة» و «إعادة الهيكلة» بعد دمجهما
أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الترشيحات للمناصب القيادية بعد دمج هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة واقرار الهيكل التنظيمي الجديد وإجراءات ضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم.
واستفسر المويزري عما اذا تم فعليا ترشيح أسماء لشغل هذه المناصب تتراوح خدمتهم ما بين ٣٣ الى ٣٨ سنة، وطلب إفادته بالسيرة الذاتية لكل منهم ومبررات ترشيحهم في حال صحة ذلك.
وقال المويزري في سؤاله إنه نما الى علمه بان هناك العديد من الكفاءات في برنامج اعادة الهيكلة اضطرت الى التقاعد او الاستقالة او الانتقال لجهات اخرى او اخذ اجازة دراسية بسبب الاحباط وفقدانهم المرتقب لمناصبهم او ضياع فرصتهم في ترقيات ينتظرونها منذ سنوات وذلك بسبب تفضيل القادمين من هيئة القوى العاملة عليهم ما يعد خرقا مباشرا لمبدأ العدالة بين المواطنين، متسائلا: ما هي الإجراءات لضمان حصول المواطنين الموظفين على حقوقهم؟.
وأضاف المويزري أن هناك العديد من المديرين والاشرافيين في برنامج اعادة الهيكلة ستتم احالة البعض منهم الى التقاعد بسبب تخطيهم خدمة ٣٠ سنة والبعض الآخر ممن لم يتم المدة المقررة سيكون مصيره التجميد وتحويله إلى مستشار بسبب شغل مناصبهم من قبل القادمين من هيئة القوى العاملة او إلغاء إداراتهم في الهيكل الجديد.
