وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس الاثنين على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يمنع سجن النواب إلا بصدور حكم نهائي باتّ، ورفضت تعديل قانون انتخابات أعضاء المجلس بما يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية. 
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة”عقدت اللجنة اجتماعها بحضور مقرر اللجنة النائب طلال الجلال والأعضاء أحمد الفضل وخالد الشطي ومحمد الدلال، واعتذر عن الحضور النائبان عسكر العنزي ومحمد هايف.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت في بندها الأول بالأغلبية طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.
وأضاف السبيعي أن اللجنة أنجزت تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يمنع تنفيذ الأحكام على النواب إلا إذا كانت باتة.
وأشار إلى أن الاقتراح بقانون قدمه النواب محمد هايف ود.عادل الدمخي ونايف المرداس وشعيب المويزري والحميدي السبيعي، وأن اللجنة وافقت على الاقتراح بأغلبية 3 أعضاء مقابل اثنين. 
وبين السبيعي أن اللجنة أقرت سبعة اقتراحات بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، من ضمنها الإقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادة الميلاد والزواج وغير ذلك من رخصة قيادة وزواج سفر والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص والحق في التملك.
وأوضح أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.
وشدد السبيعي على أن اللجنة التشريعية تنظر الإحالات من الناحية الدستورية، ويبقى القرار النهائي بشأن توافقها أو عدم توافقها عند اللجنة الأصلية، مضيفًا أن اللجنة التشريعية يتوقف بحثها بالنسبة لتلك الموضوعات حول دستوريتها، بغض النظر عن الموقف منها.
وأوضح أن اللجنة رفضت 4 اقتراحات بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية لعدم دستوريته، وأحالتها للجنة المختصة وهي اللجنة المالية، التي لها الحق في التعديل أو الأخذ برأي التشريعية أم لا.
وأشار إلى أن بعض تلك الاقتراحات نصت على أن تفرض الضريبة على تحويلات الوافدين فقط وبعضها على تحويلات الوافدين والمواطنين، وتنص على السجن سنة لمن يخالف أحكامه.
وأضاف يبقى السؤال السجن لمن؟ هل للوافد الذي حول أم الشركة التي سمحت بالتحويل، مضيفًا أن القوانين الجزائية يجب أن تكون محددة، لذا رأت اللجنة وجود شبهة دستورية فيها.
وبشأن التعديلات المقدمة على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لفت إلى أن اللجنة رفضت تعديلًا يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية بأغلبية 3 مقابل واحد.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح يسمح بأن تنزل جداول الانتخابات مباشرة بدون قيد انتخابي، ووافقت على تعديل يمنع من صدر بحقه أحكام جزائية تسجيل اسمه، مع إجراء تعديلات عليه.