أصدر عميد كلية الشريعة سابقاً – عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة علماء الشريعة في دول الخليج وعضو هيئة الفتوى في الكويت الشيخ عجيل النشمي بيانًا تضمن فتوى بشأن القرض الحكومي المزمع إجراؤه بمقدار 25 مليار دينار، مبينا انه من المحرمات كونه قرضاً ربوياً، مطالباً أهل الاختصاص من الاقتصاديين وغيرهم تقديم البدائل المشروعة مثل الصكوك الإسلامية بأنواعها.
وقال الشيخ النشمي في بيانه “لم يعلن الله تعالى حربا مؤكدة على أمر في دنيا الناس يقدمون عليهم غير مضطرين مثل الربا، فقال تعالى: ﴿ فإن لم تفعلوا – أي بترك الربا – فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ فالربا أعظم ذنب اجتماعي يرتكبه الأفراد أو حكومات الدول وتوعدنا الله بمحق الربا “يمحق الله الربا “أي يذهبه ويذهب بركته فالمتضرر هم نحن ملاك المال العام”.
وأضاف بأن الـ 25 مليار دينار قرض ربوي وما دام ربويا فلا تقبل فيه حجة تغطية عجز الميزانية أو المصروفات العامة أو غيرها هو قطعا حرب معلنة – مقصودة أو غير مقصودة – لا نرضى بها كما لم نرض من قبل عن غيرها في معاملات الدولة التي دخلها الربا. ونبرأ إلى الله منها، موقنين أن الكويت لم تبلغ حد ضرورات الاقتراض بالربا.
وتابع بالقول “لقد أنعم الله علينا برغد من العيش وساق إلى بيوتنا أرزاق الدنيا، وحفظنا بالأمن. والربا كفران لنعمة الرزق والأمن، فإن الحرب ينقطع فيها الرزق ويرتفع منها الأمن، ولسنا بأكرم على الله من تلك القرية التي “كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون “.
واختتم بيانه، بالتأكيد “فواجب أهل الشرع ومن يمثلون الأمة في مجلسها الاعتراض وبيان الحكم الشرعي وعلى أهل الاختصاص من الاقتصاديين وغيرهم تقديم البدائل المشروعة، وما أكثرها من مثل الصكوك الإسلامية – وقد بلغ تداولها عام 2017 -65 مليار دولار – بأنواعها من صكوك الاستثمار، والاستصناع، والمرابحة، والمشاركة، والتمويل، والإجارة، وصكوك السلم وغيرها من أدوات التمويل والتنمية المجتمعية وكذلك أي وسيلة غير الصكوك من وسائل التمويل المشروعة”.