تدويل «سجن النواب».. خلال أيام

كشف النائب شعيب المويزري عن ترتيب ملف الشكوى البرلمانية الخاصة بقضية سجن النواب والشباب مبينا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الشكوى سيتم تقديمها هذا الأسبوع. وأضاف «سأقوم بترتيب مواعيد لاحقة مع الجهات الدولية المختصة بالقضايا الأُخرى».

كان النائب شعيب المويزري هدد في وقت سابق بـ «تدويل قضية» المدانين بتهمة دخول مجلس الأمة، والذهاب إلى الاتحاد البرلماني الدولي وتقديم شكاوى وإرفاق المستندات المتعلقة بهذه القضية «لحماية أعضاء البرلمانات المقبلة»، رافضاً «الصمت عن هذه القضية»، ومعتبراً أن «الحكومة تستطيع أن تسحب الدعوى القضائية ضد المحكومين».

في موضوع آخر، أبدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تحفظها الشديد لادعاء الأمانة العامة للأوقاف بعدم جاهزيتها في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت استخدام أموال الوقف، والذي أعد بناء على طلبها، وتحججها بقصر الوقت في إعداد الردود اللازمة عليه، خاصة وأن اللجنة سبق لها إلغاء الاجتماع وتأجليه لذات السبب الذي أوردته الأمانة رغم عدم إبلاغ اللجنة بوقت كافٍ ما تسبب بتعطيل أعمالها وعدم مقدرتها على ترتيب اجتماع مع جهة حكومية أخرى.

وأكدت اللجنة أن جميع ما تضمنه التقرير هو في الأصل قضايا مأخوذة من مستندات الأمانة ويفترض أن تكون على دراية تامة بها، وأن هذه الحقيقة قد تأكدت للجنة أثناء المناقشة من إحاطة مسؤولي الأمانة بمضمون هذا التقرير الضخم بشكل تام بما فيها مرفقاته.

وأوضحت اللجنة أن ديوان المحاسبة ظل مؤكدًا أنه واجه عدة معوقات أثناء أدائه مهمته منها امتناع الأمانة عن تزويده ببعض المستندات والتأخر في الردود والمماطلة والتسويف في توفير بعض البيانات ورجوع الموظفين للقيادات العليا بغرض تنقيح المعلومات. بل إن الديوان طلب دعم اللجنة في إنجازه أعماله الرقابية في أمور أخرى.

وبينت اللجنة انها دعت إلى قيام القيادة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإعادة النظر بشكل جاد في آليات التواصل ما بين الأمانة والجهات الرقابية وتدارك هذه الإشكاليات لاسيما وأن قضية التعاون مع الجهات الرقابية وتمكينها أمور لا تستطيع اللجنة التساهل فيها.

وشددت اللجنة على ضرورة تصويب التجاوزات على وجه السرعة حفاظًا على مكانة الوقف لاسيما وأن حجم الأموال المستثمرة تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار ووجود نحو 200 دعوى قضائية تتعلق بإنهاء الوقف في ظل وجود هدر في أموال الوقف حسب حصر الديوان لها في تقريره جاوزت 84 مليون دينار خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

وأشارت اللجنة إلى أن التقرير تطرق إلى ملاحظات منها صرف مبالغ مالية كبيرة (للخاصّة) من موظفي الأمانة على بند الفوارق الوقفية وتحقيق بعض الموظفين منافع شخصية رغم الخسائر التي لحقت بأموال الوقف، ووجود ملاحظات أخرى تتعلق بطمس الأمانة العائد المتعاقد عليه مع أحد البنوك الإسلامية الذي تركزت به الودائع الاستثمارية بشكل كبير مع تأكيد الديوان عدم حسن إدارة الأمانة تلك الفوائض المالية وتدني معدلات الأرباح المثبتة في الحسابات المالية والسجلات المحاسبية عما هو معلن في المواقع الرسمية للبنوك.

وتابعت أن ديوان المحاسبة “بيّن أن الأمانة العامة للأوقاف قامت بإلغاء تعاقداتها سابقًا مع أحد مكاتب التدقيق بعدما أبدى تنبيهًا في تقريره أن كلًّا من العقارات الاستثمارية والاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في الأوراق المالية أدرجت بغير القيمة العادلة خلافًا لما تقتضيه السياسات المحاسبية، ومن ثم أعيد تعيينه والاستمرار بالعمل مع بعدما أزال هذا التنبيه من تقاريره اللاحقة إلى هذه اللحظة رغم استمرار هذه الملاحظة وفق رأي ديوان المحاسبة حيث لم تدرج القيمة السوقية لـ 272 عقارًا من أصل 512 عقارًا تديرها الأمانة وأنها تدرج قيمة عدة عقارات في كل سنة كلما استدعت الحاجة لذلك بغرض رفع العائد المحقق على المحفظة العقارية التي تديرها ؛ إضافة إلى تغيير معدل الاستهلاك للعقارات لتحسين صورة الميزانية”.

أكدت لجنة الميزانيات البرلمانية انها خلصت في نهاية اجتماعها أمس السبت إلى ضرورة قيام  وزير الأوقاف بتشكيل لجنة محايدة من خارج الأمانة العامة للأوقاف لدراسة  تقرير ديوان المحاسبة عنها ورفع نتائجه للجنة خلال شهر من تاريخه، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلًا لوقف التجاوزات على أموال الوقف على ضوء ما أبداه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات.

كان الديوان قد كشف في تقرير له عن وجود هدر في أموال الوقف  جاوزت 84 مليون دينار خلال الفترة من 2012 إلى 2016، موضحا أنه واجه عدة معوقات أثناء أدائه مهمته منها امتناع الأمانة عن تزويده ببعض المستندات والتأخر في الردود والمماطلة والتسويف