|
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من البنود ومنها احالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وانتخاب أعضاء جدد للجنتي الشؤون الخارجية والمرافق العامة البرلمانيتين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
ومن المقرر ان ينتخب المجلس نائبا لشغل المقعد الشاغر في لجنة (الخارجية) البرلمانية وذلك بعد تقديم النائب علي الدقباسي استقالته منها وموافقة المجلس عليها وكذلك انتخاب نائب لشغل المقعد الشاغر في لجنة (المرافق) البرلمانية بعد تقديم النائب محمد الهدية استقالته منها وموافقة المجلس عليها أيضا.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات ومنح معاشات ومكافآت استثنائية للعسكريين المتقاعدين.
ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق قانون العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي و(خور عبدالله).
ويحتوي الجدول على طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق (اليخت) وتجارة الإقامات.
ومن المتوقع ان ينظر المجلس في التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن بلاغ هيئة مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها منع تقاضي فوائد عن قروض التأمينات والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتتضمن تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والتحقيق بشأن مدعي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتعديل قانون الجنسية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 وحماية المواطنة والهوية الوطنية إضافة إلى تقارير لجنة حماية المال العام البرلمانية.
وبعد أن تم رفع الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب تم افتتاح الجلسة بحضور 43 نائبًا ووزير، وكان المعتذرون عن جلسة اليوم هم: هند الصبيح، عودة الرويعي، عمر الطبطبائي، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، ومحمد المطير.
وسجل النائب شعيب المويزري اعتراضه على تسجيل النواب السجناء على أنهم معتذرون خطأ، معللًا ذلك بأن سجنهم مخالف للدستور، كما أكد أن عدم تمكين النائبين الطبطبائي والحربش من حضور الجلسات أيضًا يعد مخالف للدستور.
هذا وقدم 20 نائباً كتابًا وقعوا عليه وطالبوا فيه بمناقشة اقتراح تعديل قانون التأمينات”التقاعد” وتقرير اللجنة المالية الخاص بفوائد قروض التأمينات في جلسة اليوم، على أن يكون التصويت نداءً بالاسم.
وأحال مجلس الأمة اقتراحات تخص المعاقين من اللجنة الصحية إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أقرّ المجلس تكليف لجنة «تحسين بيئة الاعمال» متابعة إجراءات الحكومة لاتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر.
ومنح المجلس لجنة الميزانيات البرلمانية شهرًا لتقديم تقرير حول مخالفات المصاريف الخاصة لوزارة الداخلية، وأقرّ للجنة «الأولويات» متابعة الحكومة في عدم إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.
|
