|
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار كويتي (نحو 83 مليار دولار امريكي) ومد فترة الاقتراض الى 30 سنة.
وقال رئيس (المالية) البرلمانية النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس الأحد ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على الطلب المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون السماح برفع سقف الدين والاقتراض من الأسواق الخارجية والمحلية وسترفعه إلى المجلس للتصويت عليه. وأضاف خورشيد ان اللجنة درست الأمر من جميع أبعاده وناقشت في اجتماعها أمس الطلب مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وشرحا وجهة نظرهما في هذا الموضوع. من جانب آخر أوضح خورشيد ان اللجنة وافقت بالأغلبية على سحب التقريرين الخاصين بالتقاعد المبكر وخفض نسبة الفائدة المستحقة على قروض المتقاعدين لمزيد من الدراسة بواسطة شركة عالمية. وبين ان قرار سحب التقريرين جاء بسبب تكليف مكتب المجلس شركة أجنبية محايدة بوضع دراسة متكاملة عن هذا الموضوع على أن يتم إنجاز التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا ونصف من تاريخ توقيع هذا العقد ومن ثم سيتم إعادتهما إلى المجلس للتصويت عليهما بشكل نهائي. وقال ان اللجنة رأت أفضلية التأني في اتخاذ القرار وضرورة الاستعانة بشركة محايدة لأخذ الرأي النهائي منها في خفض سن التقاعد بحيث يكون للمرأة 20 سنة والرجل 25 سنة خدمة. ومن جانبه، أكد النائب صالح عاشور أن اللجنة المالية والاقتصادية أقرت مشروع الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية باغلبية 4 إلى 3. وأضاف عاشور في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة أقرت بالاغلبية، أيضًا، سحب تقريرين من جدول الجلسة المقبلة وهما منع تقاضي قروض عن فوائد المتقاعدين وقانون التقاعد المبكر وذلك من أجل مزيد من الدراسة، مضيفا «شخصيًا اعترضت على سحب التقريرين». وأشار عاشور إلى انه ليس من مصلحة المجلس والمواطنين سحب قانون التقاعد المبكر ولا فوائد قروض المتقاعدين، مبديًا أسفه لأن طلب سحب التقريرين لم يأت من الحكومة بل من جاء من بعض النواب. وطالب مقرر اللجنة النائب صالح عاشور نواب المجلس بضرورة عدم الموافقة على قرار سحب التقريرين الخاصين بخفض سن التقاعد وتخفيض الفائدة على قروض التأمينات. واستغرب عاشور قيام بعض أعضاء اللجنة بتقديم طلب على بند ما يستجد من أعمال لسحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد المتقاعدين للمرة الثانية بعد رفضه والموافقة عليه بأغلبية 4 أعضاء واعتراض 3. وأكد عاشور أنه على كل نائب تحمل مسؤولياته في جلسة المجلس وأن يتخذوا موقفًا من طلب سحب تقريري اللجنة بشأن خفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض المواطنين برفض هذا الطلب. وأكد عاشور أنه اعترض على فتح بند ما يستجد من أعمال وطلب سحب تقريري اللجنة لمزيد من الدراسة خاصة وأنه في الاجتماع قبل الماضي للجنة طرح طلب السحب وتم رفضه واليوم تم إعادة ذات الطلب للاستئناس برأي أحد المكاتب الاستشارية. وشدد عاشور على أن تحفظه مبني على أن تقريري اللجنة تم الموافقة عليهما بالإجماع في دور الانعقاد الماضي وسبق أن طرح طلب السحب وسقط هذا الطلب كما أن الكثير من المواطنين ينتظرون هذه القوانين وبالتالي لا يجوز السحب. وأضاف عاشور “كنت أتمنى أن يأتي قرار السحب من الحكومة وليس من أعضاء مجلس الأمة خصوصًا أن هناك طلبًا نيابيًّا من أكثر من 40 نائباً لمناقشة هذا الموضوع الهام “. وأكد عاشور أن قرار سحب المقترحين ليس في مصلحة مجلس الأمة فنحن نحتاج إلى إنجاز وهذا الإنجاز لا بد أن يكون لصالح المواطن كما أن مبررات الجهات الحكومية ضعيفة . واستغرب عاشور أن تحيل الحكومة المواطن للتقاعد بالإجبار قبل إكمال سن الستين وفي الوقت نفسه ترفض قانون التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أن من يرغب في الاستمرار في العمل من المديرين والمحققين والمهندسين وغيرهم يتم إحالتهم للتقاعد في سن فوق الخمسين وفي المقابل ترفض الحكومة التقاعدالاختياري. |
|
|
السبت - 2025/10/18 11:42:46 مساءً
NE
News Elementor
