|
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الإثنين 18 ديسمبر، لإسقاط مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لسحب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وأيد مشروع القرار المصري الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رغم أنه لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم لكنه أبدى “الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس”.
ومن جهتها، وصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الفيتو بأنه “استهتار” بالمجتمع الدولي. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن “استخدام الفيتو الأميركي مُدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لأنه استهتار به”.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في بداية جلسة مجلس الأمن أن الولايات المتحدة ستعترض على مشروع قرار بشأن القدس وستستخدم حق النقض (الفيتو).
وقالت نيكي هايلي إن مشروع القرار المصري “يعيق السلام”. وأضافت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تدعم جهود السلام من خلال التفاوض المباشر.
ونوهت هيلي بالقرار رقم (2334)، الذي اتخذه المجلس، العام الماضي، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراض الفلسطينية المحتلة، باعتباره غير قانوني.
وأفادت بأن الولايات المتحدة لدينا التزام واضح للتوصل لسلام دائم مبني على حل الدولتين.
وأكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، أمس الاثنين، في افتتاح جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار المصري بشأن القدس، أن هنالك خطواتٍ أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين.
جاءت تصريحات ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت للتصويت على مشروع قرار مصري بشأن القدس.
ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية، مشيراً إلى أن استمرار تشييد المستوطنات الإسرائيلية ينتهك القرارات الدولية.
وشدّد ملادينوف على أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان نشاطاً غير قانوني وعثرة في مسار السلام.
وأفاد ملادينوف بأن السلام لا يزال مبنياً على مبدأ حل الدولتين.
وقال ملادينوف إن 45% من الأدوية غير متوافرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود مشاكل صحية بالقطاع.
من جهة أخرى، شكك ناشطون سياسيون في جدوى تقدم مصر بمشروع قانون أمام مجلس الأمن، مؤكدين أن أميركا ستستخدم الفيتو ضد القرار.
|
