الرياضة الكويتية … «عودة الروح»
علّق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الآمال الكبار على إقرار القانون الرياضي الجديد في الجلسة الخاصة التي دعا إليها أمس، للمناقشة والتصويت على القانون يوم الأحد الثالث من ديسمبر المقبل.
وإذ تفاءل الغانم بأن يساهم القانون في «رفع الايقاف الرياضي الظالم، وأن نبعث إلى شبابنا الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة»، لم يستبعد أن «تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة»، متداركاً «من كان على حق فإن الله سينصره ولو بعد حين».
وفيما أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أن «الحكومة ستحضر الجلسة وستقوم بكل المطلوب منها من أجل إقرار القانون»، نوّه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن «كل الخطوات تتجه نحو رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية».
وأعلن الرئيس الغانم أنه وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس الأحد المقبل، لمناقشة والتصويت على قانون الرياضة الجديد «المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، معرباً عن تفاؤله بأن «يساهم القانون في رفع الايقاف الرياضي الظالم».
وأوضح الغانم ان «سبب تلك الدعوة المستعجلة والطارئة يتعلق بمواعيد اجتماعات خارجية لا نتحكم بها، والموافقات على آخر التعديلات وصلت حديثاً، وإقرار القانون يجب ألا يتأخر عن يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من ديسمبر».
وقال «لقد نسقت مع الحكومة وأوضحت لهم بأن هذه ليست جلسة عادية للتمسك برأيهم بعدم حضور الجلسات العادية اثناء استقالة الحكومة، وانما هي جلسة خاصة طارئة (اجتماع غير عادي) لاقرار قانون مهم مرتبط بمواعيد واستحقاقات زمنية خارجية، وبالتالي، ومن المؤكد، ان هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور».
وأعرب الغانم عن تقديره «العمل الجبار والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الحكومة ممثلة بالوزير المعني، ومن مجموعة كبيرة وواسعة من النواب والرياضيين والاعلاميين وقطاعات شبابية خارج دائرة الحكومة والمجلس، للعمل على رفع الايقاف الرياضي»، معرباً عن أسفه «لوجود من يحاول استغلال بعض المعلومات لعرقلة عملية رفع الإيقاف الرياضي»، مؤكداً «انا لا استبعد ان تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي مبرر من المبررات، لكنني كلي ثقة بحضور كافة النواب، تحملاً لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية، لاقرار القانون المتوافق، لرفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضي الكويتي، وأن نبعث إلى شبابنا الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرم فيها من ممارسة حقه الإنساني الأصيل في مزاولة نشاطه الرياضي».
وأضاف «نحن سنتخذ ما ينبغي علينا اتخاذه للتعامل مع قانون الرياضة الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضرورة إقرار القانون قبل اجتماع (المكتب التنفيذي) في الرابع من ديسمبر المقبل».
وفيما إن كان تفاؤله يرقى إلى حد التوقع برفع الايقاف قريباً بعد الجلسة، قال الغانم «أنا متفائل وواثق من أن من كان على حق فإن الله سينصره ولو بعد حين، وأعتقد أن هناك ظلماً جائراً وقع على الشباب الكويتي الرياضي بسبب الإيقاف غير المستحق وإن شاء الله تثمر الجهود عن رفع الظلم عن الشباب، وأن نشارك في البطولات المقبلة كدورة الخليج وغيرها»، واصفاً جلسة الأحد بالمهمة والرئيسية، لافتاً إلى أنه «وأثناء حديثه الآن فإن هناك من يحاول عرقلة هذه الجهود وهذا متوقع، لكن بإذن الواحد الأحد سينتصر رجال وأبناء الكويت في الدفاع عن حقهم وكرامتهم في ظل احترام دستورهم وبلدهم».
وأعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة أنه «حصلت مستجدات إيجابية وجيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسوف نتكلم عن كل التفاصيل في الجلسة الخاصة، والقانون يجب أن يقر قبل تاريخ 4 ديسمبر حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات المطلوبة».
وأكد «كل هذه الخطوات تتجه نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وهناك جهود كبيرة بذلت في الفترة السابقة وتجاوب كبير جداً من الاتحاد الدولي، وبقية التفاصيل سوف نعرضها في الجلسة مع كافة الثبوتيات والمستندات».
وقال «ما رأيناه ان الجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة متحمسون لاقرار هذا القانون للمساهمة في رفع الإيقاف»، مستدركاً «بلا شك هي خطوات كثيرة وبعد إقرار القانون تبقى هناك إجراءات ومجهود سوف يبذل وسيفرح الشعب الكويتي برفع الإيقاف متى ما سرنا بالخطوات التي يطلبها الاتحاد الدولي بشكل صحيح».
وأكد الروضان «بالطبع يوم الأحد لن يتم رفع الإيقاف بالتأكيد، ولكن سيقر القانون الذي يعتبر خطوة من الخطوات في طريق رفع الإيقاف».
من جهته، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب ان الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة الخاصة التي دعا إليها الرئيس الغانم الأحد المقبل لاقرار قانون الرياضة الجديد «استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس».
وقال العزب ان «الحكومة ستحضر لمناقشة موضوع ايقاف الرياضة وستقوم بكل ما هو مطلوب منها من اجل اقرار القانون».
وأوضح ان الحكومة ترى ان موضوع الجلسة يعتبر «من العاجل من الأمور، لارتباطه بمواعيد خارجية لا نملك تغييرها».
وطالب النائب أحمد الفضل بـ «عدم تعطيل الجلسة الخاصة المتعلقة بالتصويت على القانون الرياضي الذي اعدته لجنة الشباب والرياضة، خصوصاً بعد الانتهاء من قانون يتوافق مع انظمة وقانون الاتحاد الدولي»، مؤكداً انه «لا عذر لمن يحاول تعطيل الجلسة».
وقال الفضل «إن عقد الجلسة سيثبت للشعب الكويتي من يقف مع رفع الايقاف ورفع العلم الكويتي، ومن يحاول تعطيل رفع الايقاف»، داعياً المجاميع الرياضية إلى حضور الجلسة «لتقف على استجلاء الحقيقة ومن يحاول اثارة المشاكل حتى لا يقر القانون».
ومن ناحيته، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» انه لايرى أي مبرر لوجود أي شبهة دستورية في أي قانون يصدر عن مجلس الأمة بمشاركة حكومة تصريف العاجل من الأمور.
وقال الفيلي «إن حكومة تصريف العاجل من الأمور هي حكومة قائمة ابتداءً، وعليها أن تحضر اجتماعات مجلس الأمة متى ما دُعيت»، مشيراً إلى ان «إقرار التشريعات أمر منوط بمجلس الأمة وفي صلب اختصاصه، وبصفة الحكومة عضواً في مجلس الأمة فهي تشارك في اقرار هذه التشريعات».
وأوضح الفيلي «ان بحث اختصاص حكومة تصريف العاجل ينفصل عن حضورها الجلسات»، مبيناً ان «من الواجب على الحكومة وان كانت لتصريف العاجل من الأمور حضور الجلسات متى ما دُعيت لذلك».
وشدد الفيلي على انه «لا يجد أي مبرر لأن يعتري أي تشريع شبهة عدم الدستورية اذا شاركت بإقراره حكومة تصريف العاجل، لأن اقرار التشريع من اختصاص المجلس، كما ان الحكومة المشاركة بالتصويت، علاوة على انها حكومة قائمة هي عضو بالمجلس».
وعلى صعيد متصل، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي تركي آل الشيخ «بإذن الله تفرح الرياضة الكويتية قريباً».
وكان آل الشيخ صرّح قبل أسابيع قائلاً: «سأبذل كل جهدي مع الأشقاء في الكويت الغالية من أجل رفع الحظر عن الرياضة الكويتية العريقة، وأنا خادم لأبونا صباح».
