ممثلو «الأمة».. وراء القضبان

أحدثت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف أمس في قضية اقتحام مجلس الأمة، صدمة على الصعيد النيابي، بعد القضاء بالسجن على عدد من النواب الحاليين والسابقين لمدد تراوحت بين سنة وحتى 9 سنوات.

كما امتدت الصدمة إلى أوساط الشباب، الذين طالتهم الاحكام في الواقعة ذاتها، وهو ما تردد صداه بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات جدية بسرعة إقرار قانون العفو العام وهو ما شدد نواب على أنه سيكون على رأس الأولويات.

وعقب صدور حكم ضده بالسجن لـ7 سنوات في قضية دخول مجلس الأمة قال النائب د. وليد الطبطبائي عبر حسابه الرسمي في تويتر ” اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن ٧ سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في الغوطة الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار”.

وقبل تسليم نفسه، أكد الطبطبائي أن الأحكام الصادرة لا تخلو من التأثير السياسي، ملتمسا من محكمة التمييز الغاء هذه الأحكام.

من جانبه قال النائب د. جمعان الحربش إن هناك ملاحظات كثيرة على الحكم، مشيرا إلى عدم تمكين المحكومين من الدفاع عن انفسهم، ومبشرا بالفرج القريب.

وعلى صعيد تحركات وزارة الداخلية، أشارت مصادر أمنية إلى إن الجهات المختصة ضبطت 12 مطلوبًا من المحكومين، فيما سلما الحربش والطبطبائي نفسيهما.

وقضت محكمة الاستئناف بحبس عدد من المتهمين في قضية (دخول مجلس الامة) لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل. وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 28 متهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام “استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة” وجريمة “الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة”.

كما قضت بحبس 23 متهما لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل عن جرائم “استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة”.

وقضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه وجريمة اهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون ادينوا في اتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم.

وقضت ايضا بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها الف دينار بانه لن يعود الى الاجرام مجددا.

وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها الف دينار بانه لن يعود الى الاجرام مجددا.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجزائية عن المتهمين لوفاته وبراءة متهمين اثنين مما اسند اليهم من تهم.

قال النائب رياض العدساني إنني لست مع اقتحام مجلس الأمة وأن هذه الأحكام قابلة للتمييز عليها.

وذكر العدساني في تصريح له أنه ليس من صفات المرجلة أن يتشمت بعض النواب على زملاء لهم صدر بحقهم حكم هم وبعض المواطنين.

وطالب العدساني المحاميين بتقديم طلب وقف نفاذ الحكم بحق مقتحمي مجلس الأمة على وجه الاستعجال, مؤكدًا أنه يثق في القضاء.

وتابع العدساني أنه يرفض اقتحام مجلس الأمة غير أن قضية الإيداعات حفظت والمدانين في هذه القضية طلقاء أحرار.

سباق نيابي أخذ طريقه نحو وضع قانون العفو العام على أولوية الأولويات، على خلفية الاحكام الصادرة بشأن المدانين بقضية “اقتحام” مجلس الأمة، وذلك بعد بعد الأحكام بالقاسية من قبل بعض النواب.

وفي هذا الاتجاه، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن قانون العفو العام واجب وطني.

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور إنه يؤيد قانون العفو العام، مع ضرورة إلغاء القوانين السالبة للحرية والتعبير عن الرأي مثل قانون الجرائم الإلكترونية التي وضعت للدفاع عن المتنفذين، وقانون المسيء، وحق التقاضي للإبعاد الإداري ودور العبادة والإصلاح، على حد قوله.

وأضاف عاشور عبر حسابه الرسمي في تويتر أن العفو يجب ان يكون شاملا وليس مفصلا.

وأوضح عاشور أن العفو الخاص لا يكون إلا بعد الأحكام النهائية أي التمييز وليس الآن وهذه تحتاج الى إجراءات معينة، مشيرا إلى أن الهارب يفترض أن يسلم نفسه حتى يشمله العفو.

عقب صدور أحكام محكمة الاستئناف اليوم في قضية دخول مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن قانون استقلال القضاء أصبح ضرورة واستحقاق، مؤكدا أن قانون العفو العام واجب وطني. الكندري دعا عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى الاستعجال بتشكيل الحكومة أو استجواب رئيسها.

المحامي الصانع: المحكومون لا يزالون يتمتعون بالحصانة

مع صدور حكم الاستئناف أمس، والذي طال عددا من أعضاء مجلس الأمة الحالين وهم النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش، ومحمد براك المطير، بات ينتظر النواب المحكومين مصيرهم بشأن عضويتهم في مجلس الأمة.

ورأى خبراء دستوريون أنه بمجرد صدور الحكم بسجن النواب الحاليين، فإن هؤلاء النواب واستنادًا إلى هذا الحكم يكونون قد فقدوا أحد شروط العضوية، وهو ما يعني الاتجاه نحو إسقاط العضوية بعد التصويت عليها من قبل البرلمان.

وذهب رأي دستوري إلى أن سقوط العضوية التلقائي أمر غير مطروح، وهذه العملية تتطلب قرارًا من المجلس، على نحو ما قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، الذي أوضح أن عضوية النواب المحكومين تسقط بعد تصويت أغلبية الأعضاء.

وحول حصانة النواب، أشارت خبراء إلى أن الصادر بحقهم أحكام بالحبس في قضية دخول المجلس، سقطت عنهم الحصانة بمجرد صدور الحكم، فيما قال النائب محمد الدلال عبر حسابه في تويتر إنه وفقا للدستور والقانون لا يحق لوزارة الداخلية القبض على أعضاء مجلس الامة إلا بعد رفع الحصانة أو القيام باجراءات إسقاط العضوية.

من ناحيته، قال المحامي رياض الصانع إن الأعضاء المحكومين مع النفاذ، بقضية اقتحام المجلس لا يعتبر نافذ في مواجهتهم، كونهم لا يزالون أعضاء في مجلس الأمة ويتمتعون بالحصانة.

وأوضح الصانع أن التنفيذ في حق النواب المحكومين لا يكون إلا بأحد الأمرين، أولهما بسقوط العضوية وثانيهما بانتهاء الفصل التشريعي أو حل المجلس وتوقف أعماله وانعقاده أو برفع الحصانة عنهم حسب اللائحة والقوانين المنظمة.