أول الغيث.. أزمة زحام وحوادث مرورية
|
م تكد تشهد الكويت يومها الأول مع الأمطار، حتى ارتبكت الشوارع وطغى الزحام على كل التجهيزات والخطوات الحكومية المتضمنة قرارات، قيل إنها ستخفف من الزحام.
مع تطبيق وزارة الداخلية فقرات في قانون المرور تجيز حجز المركبة في حال ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، توقع المواطنون أن تكون التعديلات الأخيرة في القانون نقطة ضوء على طريق تخفيف حدة الزحام المروري والذي لم يعد مقصوراً على أوقات الذروة، بل أصبح سمة لشوارع الكويت. ورغم أن القرار وعلى لسان وزارة الداخلية نفسها أثبت منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث إلا أن إصابة شوارع البلاد أمس الثلاثاء بحالة من الاختناق المروري طرح علامات استفهام حول وعود وزارة الداخلية، بأن تردع الإجراءات الجديدة مخالفي القانون وتستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع. وتسبب حادثان مروريان أولهما بين منطقتي الجابرية وبيان، وثانيهما مقابل منطقة العمرية، في حدوث شلل مروري، على طريق الشيخ زايد، وهو ما دعا البعض إلى أهمية التأكيد على البحث عن حلول أخرى من شأنها حل المشكلات المرورية وليس فقط تعديل بعض قوانين المرور للمخالفات الجسيمة. فشل التعديلات الجديدة في فرض السلامة المرورية كما عكستها حالة الشوارع أمس، أعاد الحديث مرة أخرى عن حلول ظلت حبيسة الأدراج مثل زيادة رسوم اصدار وتجديد رخص القيادة، وكذلك زيادة رسمي الترخيص والتجديد المفروضين على المركبات وتطوير الأنظمة القائمة لتشغيل الاشارات الضوئية والرقابة المرورية بالتوسع باستخدام الأنظمة الذكية للنقل والمرور، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري، وتنفيذ المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت بما فيها الخطط الزمنية لانشاء شبكات الطرق والمدن الجديدة. كانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتعديل بعض احكام القرار رقم 81/1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، بإضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29-28-27) إلى المادة 207 من القرار المشار إليه، وأجاز التعديل حجز المركبة في حالة ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية. |
|
|
