الداخلية بدأت السحب.. بـ 481 مركبة
|
قرابة الألف مخالفة رصدتها وزرة الداخلية في اليوم الأول من تفعيل قانون المرور الجديد، حيث تم سحب 481 مركبة، فيما تم الاكتفاء بتحرير مخالفات لآخرين مراعاة للجانب الإنساني.
وتصدر مخالفات الهواتف القائمة، لتأتي بعدها مخالفة عدم ربط حزام الأمان. نيابيًا، تقدم النائب رياض العدساني بسؤال برلماني، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، عن قانونية حجز المركبات عند استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان. واستفسر العدساني في سؤاله البرلماني عن المادة التي استندت لها وزارة الداخلية في قانون المرور لاصدار قرارات وإضافة بنود جديدة تتعلق بحجز المركبات، وهل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية؟ وتساءل العدساني “هل الجهة التي تقوم بسحب وحجز المركبة وتحصيل قيمة حجزها تابعة للداخلية أو شركات خاصة؟”. من ناحيته، قال النائب د. وليد الطبطبائي، إن الجميع يؤيد تطبيق القانون، معربًا عن رفضه أن ينتفع أشخاص بعينهم أو شركات من وراء تطبيق عقوبات المرور الجديدة الخاصة بسحب السيارة حال استخدام السائق للهاتف النقال أو عدم ربط حزام الأمان لركاب المقعد الأمامي. وبين النائب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن معلومات وردته مفادها أن العقوبات الجديدة المتعلقة بالمرور تأتي تنفيعا لشركة معينة تقوم بتوفير الونشات والسطحات وأيضا رسوم تخزين السيارات. وقال الطبطبائي في تغريدته «كلنا مع تطبيق القانون، لكن أن ينتفع أشخاص من وراء تطبيق العقوبات فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه.. فقد وردتني معلومات ان هناك تنفيعا لشركة معينة تقوم بتوفير الونشات والسطحات، وأيضا رسوم تخزين السيارات، وسأقوم بتوجيه سؤال برلماني». وأعلن الطبطبائي توجيه سؤال برلماني لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بشأن «التعسف في تطبيق عقوبة حزام الأمان واستعمال الهاتف النقال»، وما يثار عن وجود شبهة تنفيع لشركة معينة تقوم بتوفير خدمة الونشات وتخزين المركبات المحجوزة. وطالب النائب وليد الطبطبائي بإعادة النظر في القوانين التي تتضمن عقوبات سجن أو تقييد للحرية ضد من يبدي رأيه السياسي بعيدا عن الشتم والسب حتى لا تصبح الكويت من ضمن الدول سيئة السمعة.
|
|
|
