مبادرة نيابية عنوانها «المصالحة الوطنية»
على مبدأ من «المرونة» في التعاطي مع التشكيل الحكومي المرتقب، متبوعة بمبادرة قد يوقع عليها 17 نائباً أو يزيد، وفق ما أعلن النائب عبدالله فهاد ، تؤكد دعم «الخطوات المسؤولة» تحت عنوان «المصالحة الوطنية» في الفترة المقبلة، ينجلي الموقف على… هدوء.
وعلى مبدأ «الوقوف خلف القيادة السياسية في الأزمات»، حدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي عنوان لقاء النواب مع سمو الأمير «لتأكيد وقوفنا إلى جانب سموه، لنقول له نحن حزامك ولك السمع والطاعة»، مهنئاً سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تجديد رئاسة الوزراء، متمنياً له «التوفيق في حسن اختيار وزراء جدد من التكنوقراط وأصحاب اليد البيضاء».
وأعلن الطبطبائي أن «من غير المناسب التطرق للتشكيل الحكومي خلال لقاء النواب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد»، لافتاً إلى ان الحديث عن التشكيل الحكومي سيناقش مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عند تحديد موعد لمقابلته قبل التشكيل.
وقال الطبطبائي : «إن لقاءنا سمو الأمير سيتناول تأكيدنا كأعضاء للسلطة التشريعية على ما ورد في رسالة سموه وما حوته من حرص على البلاد، ووقوفنا صفاً واحداً خلف توجيهات سموه»، مؤكداً أن «موقف سمو الأمير الاقليمي مفخرة ليس فقط للكويتيين وإنما للشعوب العربية والخليجية وهو ما يستوجب علينا دعمه بهذا الموقف».
وشدد الطبطبائي على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في الأزمات التي تمر بها المنطقة وتشكيل حكومة تكنوقراط تراعي المصلحة العامة للبلاد.
وجدد الطبطبائي أن مقابلة سمو الأمير«لتأكيد وقوفنا إلى جانب سموه، ونقول له سمعا وطاعة ونشد على يده، وهو قائد كبير له احترامه في المنطقة ومقابلته لنا شيء كبير بالنسبة لنا، ونقول لسموه نحن حزامك ولك السمع والطاعة، اما بالنسبة لطلب مقابلة سمو الرئيس فهي من أجل التشكيل الحكومي ومراعاة مصالح المواطنين العامة»، معلناً مجدداً انه مع تأجيل الاستجوابات في الفترة الحالية «لان المنطقة تمر في ظروف صعبة تتطلب التهدئة وان نقف خلف قيادتنا في ظل هذه الظروف».
وهنأ الطبطبائي سمو الشيخ جابر المبارك بثقة سمو الأمير وتجديد رئاسة الوزراء للمرة السابعة «ونتمنى من الله عزوجل ان يوفق سموه في حسن اختيار وزراء جدد من التكنوقراط واصحاب اليد البيضاء والكفاءات برؤى جديدة، واتمنى ألا يعود أكثر الوزراء السابقين لأننا لا نريد ان نبدأ المرحلة المقبلة بتأزيم لأن بعضهم مشروع أزمة وأخفقوا في ملفات كثيرة».
وطالب الطبطبائي الحكومة بأن تقابل التهدئة بمبادرة منها في «اعادة الجناسي ومصالحة وطنية وعفو عام من سمو الأمير»، مشيراً إلى «اننا نريد التعاون وعدم إقصاء الأعضاء من اللجان والمواطن يطلب الاصلاح المدروس للتركيبة السكانية وتشغيل المستشفيات المعطلة والمترو واصلاح الطرق»، مطالباً بضرورة فتح ملف الخسائر في هيئة الاستثمار التي تدير ما يقارب 600 مليار دولار.
كما طالب بالتقليل من الوزراء الشيوخ، معتبراً أن «أداءهم ضعيف، خصوصاً في الاستجوابات، وفيها مجاملات والافضل اختيار الكفاءات حتى وان كانوا من الشيوخ، ومصلحة الأسرة الحاكمة هي من مصلحة البلاد، ولذلك يجب تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأسرة والابتعاد عن المحاصصة»، مشيراً إلى ان «الوزارات ليست كعكة توزع على ابناء الأسرة الحاكمة».
وأعلن النائب عبد الله فهاد عن مبادرة نيابية للمرحلة المقبلة بغرض تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن المبادرة سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة من خلال بيان رسمي يوقع عليه نحو 17 نائباً أو أكثر.
وقال فهاد : «إن هناك تحركاً محموداً لاصدار بيان يسبق أي لقاء بالمراجع العليا أو رئيس الوزراء»، مشدداً على أننا «ندعم الخطوات المسؤولة التي تسعى إلى توحيد الكلمة والتفاهم حول المرحلة المقبلة، لا سيما وأن هناك ملفات يجب ان تطوى لتعزيز الجبهة الداخلية، حسب ما نص عليه خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، ورسالة سموه التي نقلها رئيس مجلس الأمة».
ودعا فهاد إلى أن «يكون عنوان المرحلة المقبلة هو المصالحة الوطنية، وان ترد المظالم إلى اهلها»، مطالباً باغلاق ملف سحب الجناسي «لانه لا يزال جرحاً نازفاً بالإضافة إلى التركيز على خطاب اللحمة الشعبية والوحدة الوطنية، وهذا الخطاب يجب ان يكون طاغياً خلال الفترة المقبلة».
وقال فهاد إن المطلوب في التشكيل الوزاري «عدم عودة الوزراء المؤزمين، وهم ثلاثة أو أربعة، وهم معروفون وتحديداً من هُددوا بالاستجواب أكثر من مرة وكان تعاملهم مع المؤسسة التشريعية غير جيد».
وبخصوص مقابلة رئيس الوزراء، أوضح فهاد أنه سيكون هناك تنسيق، «ونتمنى أن نلتقي لبحث ما سيعلن عنه في المبادرة، وبعض المطالبات يمكن ان تختزل وستكون هناك مرونة بغرض تحقيق المصلحة الوطنية».
