البنك الدولي: حان للكويت استراداد الأموال من الخارج
|
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان الوزارة تعمل على اقرار مجموعة من القوانين المعنية بتحسين بيئة الاعمال ابرزها (قانون الافلاس والتعثر المالي) ما سيكون له اثر واضح على الاقتصاد المحلي.
وقال الروضان في مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة تقدم دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الاسبوع الماضي ان “تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الاقليات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات”. وأضاف ان حصول دولة الكويت على المركز ال96 عالميا في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال “لا يلبي الطموح” مؤكدا ان (التجارة) تسعى لان تكون دولة الكويت في الثلث الاول من هذا الترتيب على مستوى العالم خلال اقل من خمس سنوات. وأوضح ان لجنة تحسين بيئة الاعمال الوزارية التي يترأسها المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح “تقود بعمل جاد في هذا الشأن” اذ عدلت الكثير من القوانين لتسهيل عملية انشاء وتأسيس الشركات بالبلاد. وأشار الى اهتمام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ولجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية بتحسين مستوى دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال. وقال الروضان إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببعض الخطوات الاصلاحية بغية تحسين بيئة الاعمال في البلاد ومنها انشاء مركز الكويت للاعمال “الذي سيشهد تطورا خلال الفترة المقبلة وخاصة في ميكنة الاجراءات الوزارية”. وأضاف ان النافذة الواحدة في مركز الكويت للاعمال قلصت الدورة المستندية في انشاء الشركات من خلال انهاء اغلب الاجراءات (اون لاين) وتقليص المدة الزمنية والاجراءات المطلوبة لاصدار التراخيص التجارية اضافة الى خفض الرسوم. وأثنى الروضان على جهود كل القائمين والعاملين بمركز الكويت للاعمال سعيا لتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي مشيرا الى ان وزارة التجارة تعمل على خلق “قفزات سنوية في مؤشر تحسين بيئة الاعمال”. من جهته أشاد المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسين بتغيير مناخ الاستثمار الكويتي خلال الفترة الماضية مبينا ان تقرير بيئة الاعمال يعد من اكبر التقارير الموجودة لدى (البنك) والاكثر قراءة واهتماما من قبل 190 دولة حول العالم. وأوضح ميرزا في تصريح مماثل ان دول العالم تتنافس بسرعة نحو الاصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الاعمال في بلدانها مبينا ان تقرير بيئة تحسين الاعمال يرتكز على 10 مؤشرات رئيسية و10 مؤشرات اخرى جزئية. وقال إن تقرير (سهولة ممارسة انشطة الاعمال) سجل انجازا كبيرا لدولة الكويت حيث قفزت 6 مراكز نحو الإصلاح وتحسين بيئة الاعمال مضيفا ان دراسات البنك الدولي اثبتت وجود علاقة وطيدة بين جودة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والنمو الاقتصادي في الدول ما يؤدي الى خلق الوظائف. وأوضح ان خلق وظائف للعمل في اي بلد يعتمد اعتمادًا كليًا على المشاريع المتوسطة والصغيرة إذ أنها مرتبطة بشكل كبير بمناخ الاستثمار وبيئة الاعمال في تلك البلدان. وبين انه “كلما تم اصلاح بيئة الاعمال في الدول كلما استطاع الاقتصاد ان يخلق وظائف جديدة وجذب أموال كبيرة ومستثمرين الى البلاد” موضحا ان “دولة الكويت تخطو خطوات اكبر لتكون من ضمن اوائل الدول في بيئة الاعمال حول العالم”. وذكر أن دولة الكويت كانت مصدرة للاموال الى الخارج وحان وقت استرداد تلك الاموال من خلال جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال لما لها من مردود كبير وايجابي على الاقتصاد الوطني”. يذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أعلنت أن دولة الكويت سجلت “تحسنا ايجابيا” في مؤشر (سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018) الصادر يوم الثلاثاء الماضي عن مجموعة البنك الدولي محققة ارتفاعا في رصيدها وفق مقياس (القرب من الاداء الافضل) كنتيجة مباشرة لتفعيل الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال. |
|
|
