المطير: استمرار الخصخصة.. تأزيم

وصف النائب محمد براك المطير، تجربة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية أو التي تملك فيها الحكومة حصصا استراتيجية بأنها فشل ذريع، مؤكدا أن هذه التجربة أشبه بعملية بيع ممنهج لقطاعات مضمونة الربح، مأمونة العواقب، من كونها عملية خصخصة لتطوير الخدمات وزيادة فرص العمل وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، كما هي نتائج الخصخصة في سائر الدول المتقدمة.

وقال المطير عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه مع غياب الرقابة الحكومية عن متابعة تخصيص وأعمال تلك الشركات والمؤسسات، ظهر جليا تنفير الكفاءات الوطنية عن القطاعات التي تم تخصيصها، مشيرا إلى أن البعض قام بالاستهانة بالأهمية الاستراتيجية لبعض الشركات مما أدى إلى بيعها من قبل القطاع الخاص لجهات غير محلية، فذهبت الاتصالات الوطنية وفيفا والآن ستذهب زين وغيرها من شركات تحمل بعدا أمنيا واستراتيجيا، معربا عن أسفه في أن ذلك جرى طمعا في التحصيل المادي المرحلي، دون النظر إلى خطورة العواقب، والمتغيرات خير شاهد.

وفيما أشار المطير إلى الفشل الذريع في خصخصة محطات الوقود في المحافظة على الكفاءات الوطنية وتحسين الخدمة، شدد على ضرورة أن يكون هناك نظام منضبط للخصخصة وقنوات متابعة ومحاسبة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات البلد وعدم التفريط باستثماراتها الاستراتيجية. 

وأعلن المطير معارضته لأي مشروع قادم لخصخصة أي قطاع حكومي، أو تملك فيه الحكومة حصصا استراتيجية مثل ( البورصة – بيت التمويل -الخطوط الكويتية ..الخ)، متوعدا باستخدام كل الأدوات الدستورية بما فيها استجواب رئيس الوزراء لمحاولة إيقاف العبث بمقدرات البلد وثروات الشعب الكويتي وأجياله المقبلة، داعيا الحكومة القادمة للانتباه لهذا الأمر المهم، ولا تتجه نحو التأزيم، في سبيل تنفيع وإرضاء أهواء المتنفذين.

وكان المطير قد انتقد في وقت سابق، تصريح مدير إدارة الدين العام حول سعي الحكومة لرفع الدين للدولة إلى 83 مليارا، واصفا إياه بأنه تصريح كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى على اقتصاد البلد ومستقبل الأجيال القادمة.

وقال المطير إن “الحكومة لم تكتف أن يلومها أبناء الجيل الحالي بل تسعى لأن يصل فسادها الإداري للأجيال المقبلة وذلك من خلال تحميل الأجيال القادمة هم سداد هذا الدين”.

ورأى المطير أن المستفيد من ذلك هو من عبث وأسرف في تبديد أموال الشعب الحاضرة فأنتقل فسادها لرؤوس الأموال المستقبلية”.