أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان صحة وسلامة إجراءات ترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع وعدم وجود أي شبهة به أو في أي من العقود التي وقعتها المؤسسة مع المقاولين والشركات المتأهلين لتنفيذ كافة مشاريعها.

وأضاف الوقيان خلال جولة ميدانية لتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة المطلاع أن كل الإجراءات التي اتخذتها لجنة مناقصات المؤسسة لترسية العقد الثاني لإنشاء مدينة جنوب المطلاع اتسمت بالشفافية والوضوح.

وأوضح أن قرارات لجنة مناقصات المؤسسة سليمة وصحيحة ومستوفية كافة الاشتراطات القانونية واللائحية والفنية وهو المعيار الذي تطبقه المؤسسة على جميع عقود مشاريعها الحالية والمستقبلية.

وأعرب عن استغرابه بشأن اثارة مثل هذه الموضوعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سطحي بهدف اثارة الشبهات حول مهنية ونزاهة المؤسسة وذمم العاملين فيها مؤكدا أن المؤسسة جهة حكومية تخضع لإشراف الجهات الرقابية وتعمل وفقا لمنظومة لوائح وقواعد قانونية ومحاسبية صارمة وواضحة.

وأوضح أن المؤسسة “لن تنساق لمثل هذه الادعاءات التي تثار بين الحين والآخر بهدف التشويش على عملها والتأثير على العاملين فيها عبر التشكيك في إجراءاتها وقراراتها ودون أدنى وعي ممن يتناقل هذا الكلام بخطورة هذه الادعاءات وتداعياتها على سمعة المؤسسة والعاملين فيها”.

واكد الوقيان حرص المؤسسة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام وعزمها السير قدما في تنفيذ خططها ومشاريعها لمعالجة القضية الإسكانية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين إلى جانب احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه “المساس بسمعتها وسمعة العاملين”.

وذكر أن لجنة مناقصات المؤسسة يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء ووكيل وزارة الأشغال العامة نائبا للرئيس وتضم في عضويتها مدير عام المؤسسة ووكيل مساعد يمثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومستشار من إدارة الفتوى والتشريع. 

من ناحية أخرى، وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) والتي تشتمل على 297 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن القرعة على هذه القسائم ستقام بعد اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا في مسرح المؤسسة بمنطقة جنوب السرة.

وتضم مدينة (جنوب المطلاع) السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.