لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة: التقرير شفّاف ولن يخضع للمحاباة أو المجاملة
أنهت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وضع تقريرها النهائي تمهيداً للتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري ورفعه إلى مجلس الأمة لإدراجه ضمن جدول الأعمال وعرضه للمناقشة واتخاذ القرار في شأنه.
وقال رئيس اللجنة المالية رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانيتين صلاح خورشيد إن التقرير «سيكون موضوعياً وشفافاً ولن يخضع للمحاباة أو المجاملة»، لافتاً إلى أن «التوصيات في البنود الثمانية تتجه نحو إدانة وتسيب ومصلحة واهمال، والكلمة الفصل ستكون لتصويت أعضاء اللجنة ومن ثم لأعضاء مجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم».
وأكد خورشيد «أننا في اللجنة وعلى مدى فترة التحقيق حرصنا على عدم اتهام أشخاص، وإنما قمنا بالتحقيق في كل بند وفق ما تقتضيه المصلحة ووفق المسؤولية الملقاة على عاتقنا سواء كان بند العلاج بالخارج أو الممرضات أو عقد أثينا أو صناديق إعانة المرضى وغيرها، وسندلل على التقرير النهائي من خلال وثائق ومستندات تؤكد ما يحتويه».
على صعيد آخر، تتأهب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إلى عقد اجتماع الأسبوع الجاري لتحديد الأولويات التشريعية التي تستهدفها خلال دور الانعقاد الحالي، حيث يتصدر الخلل في التركيبة السكانية وإقرار التعديلات على قانون المساعدات العامة واضافة شرائح على بطاقة عافية أولويات اللجنة.
وقال عضو اللجنة خالد العتيبي إن «من المفترض الاسراع في طرح الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي ومنها التركيبة السكانية وضرورة تقليص عدد الوافدين وضبط العمالة الهامشية التي باتت عبئاً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً»، مضيفاً «نحن خاطبنا وزارة الشؤون في شأن اعداد الوافدين سواء من يعمل في الجهات الحكومية أو سواها وننتظر الردود بخصوص الأعداد ومدى تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية ومواجهة الزحف على الوظائف رغم وجود كويتيين ينتظرون في ديوان الخدمة»، مطالباً بـ «إضافة شرائح جديدة تضاف على بطاقة (عافية) مثل ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي الشهداء مع إضافة بعض الخدمات الصحية».
وبخصوص المساعدات الاجتماعية والعامة، بيّن العتيبي: «نحن قطعنا شوطاً كبيراً في دور الانعقاد الماضي ووضعنا تعديلات تصب في خانة مَنْ تصرف لهم المساعدات على مواجهة أعباء الحياة ومستلزماتها»، موضحاً أن «من ضمن التعديلات التي قدمت على القانون استحقاق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها، وتضمن التعديل أيضا جواز إلحاق الوزارة مَنْ تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية ويستمر صرفها لهم طوال فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة».