«الصحة» تطلب من شركات الأدوية آلاف الدنانير شيكات باسم… مركز دعاية!

استغربت مصادر صحية ما وصفته بـ «الابتزاز، الذي تمارسه وزارة الصحة تجاه شركات الأدوية والضغط عليها لأجل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 5 و15 ألف دينار لمصلحة حملة توعوية تعتزم تنظيمها تحت رعاية وزير الصحة الدكتور جمال الحربي».

وكشفت المصادر ان «إحدى إدارات الوزارة وجهت كتباً رسمية إلى شركات الأدوية تطلب منها المساهمة في رعاية الحملة التوعوية مقابل دفع آلاف الدنانير»، مستغربة من ان الوزارة «اشترطت على شركات الأدوية إصدار شيكات بالمبالغ التي ستدفعها لأحد المراكز الخاصة بالدعاية والإعلان وليس لخزينة وزارة الصحة نفسها».

وذكرت المصادر أن «الشركات أبدت تخوفها من رفض طلب الادارة كونها على علاقة مباشرة معها وقد يتم تعطيل وعرقلة عملها، خصوصاً أن من يتولى هذه القضية موظف في الوزارة حكم عليه بالسجن والغرامة سابقاً في قضية رشوة، قبل أن يخرج بكفالة مالية ويمنع من السفر».

وأشارت المصادر إلى أن «الموظف المذكور كان صدر قرار وزاري برفع اسمه من لجنة مهمتها الرقابة والتفتيش، ولا يتوانى عن الاتصال يومياً على شركات الأدوية والضغط عليها لدفع مبالغ مالية تحت مسمى مساهمات لرعاية الحملة التوعوية».

وأكدت ان «الشركات أبدت استياءها من كثرة الاتصالات لطلب المبالغ المالية حيث عُرف بأن الوزارة كانت تقوم بحملات التوعية مجاناً، مستغربة ان تطلب هذه المرة من الشركات دفع مبالغ باهظة، وطلب توقيع اتفاق بذلك مع مركز دعاية وليس مع الوزارة».

وتساءلت المصادر: «لمصلحة من يتم تحصيل هذه المبالغ وما هو مصيرها وهل تشرف الوزارة عليها؟ وأين دور الجهات الرقابية المالية عن الإشراف على تحصيل أي مبالغ مالية باسم الوزارة وايداعها في عهدة وخزينة الوزارة؟»، محذرة من أن «طلب مبالغ مالية من شركات الأدوية لا يجوز تحت أي ظرف، ولا يمكن للوزارة التي تمثل الحكومة أن تطلب من القطاع الخاص رعاية أنشطتها بمقابل مادي، فضلاً عن التستر وراء مراكز خاصة لتلقي هذه المبالغ»، مشيرة إلى ان «بعض شركات الأدوية تعاني من بعض ضعاف النفوس ممنّ سوّلت لهم أنفسهم استغلال مهنتهم السامية من أجل التكسب الشخصي الذي يحاولون إيهام الشركات بقدرتهم على الضغط عليها من خلال إشغالها بالتفتيش والتدقيق على المستودعات والصيدليات وتعطيل معاملاتها وملفاتها في الوزارة».