الحكومة تتمسك بـ «تضامن تصويتي» في انتخابات مناصب المجلس ولجانه

بخلاف دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، تتجه الحكومة مع قرب افتتاح دور الانعقاد الثاني للتنسيق حول «التضامن التصويتي» في انتخابات جلسة الافتتاح لمناصب ولجان مجلس الأمة، على أساس التعاون وبما تراه ينعكس إيجاباً على أعمال السلطتين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر حكومية أن التوجه لدى أعضاء السلطة التنفيذية يرمي إلى «التضامن التصويتي بخلاف الماضي، لاختلاف طبيعة وظروف الدورين عن بعضهما البعض».

وأوضحت المصادر ان «دور الانعقاد الأول كان مجتزءاً وفي بدايته لم تتضح آفاق التعاون واتجاهات المجاميع النيابية، وكان فيه العديد من الملفات الشائكة التي لم تتم تسويتها ومعالجتها بتوافق الطرفين، حكومة ومجلساً»، مبينةً أن «الوضع الآن اختلف، وهناك ملفات تم تجاوزها ومعالجة إشكالياتها كقضية إعادة الجناسي وإلغاء قانون البصمة الوراثية والتصويت على تعديلات قوانين الجنسية، وتقديم استجوابات ترتب على إثرها استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، ومناقشة 3 استجوابات أخرى، تم التعرف في ضوئها على اتجاهات مكونات المجلس».

وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة تعاطت مع اللجان البرلمانية خلال الفترة الماضية، وفي ضوء ذلك أصبحت الرؤية واضحة، وعلى أساس هذا الوضوح والمعطيات السابقة ستتجه الحكومة إلى التضامن في تصويتها على أساس التعاون وتقييم تجربة وأداء دور الانعقاد الماضي، دون ان يعني ذلك ألا تلجأ إلى منح الوزراء الحرية في بعض التصويتات لاعتبارات ترتبط بترتيبات وطبيعة المرشحين لمناصب ولجان المجلس».

وشددت المصادر على أن «هناك أولويات تشريعية تسعى الحكومة لإنجازها خلال دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي يحتم الدفع باتجاه المشاركة في تشكيل لجان تعزز إنجاز هذه التشريعات، من خلال اختيار أهل الاختصاص والملمين بطبيعة هذه التشريعات وأبعادها».

وكشفت المصادر أن أولويات الحكومة التشريعية لدور الانعقاد المقبل جاهزة وسيتم تقديمها في بداية دور الانعقاد.