أوضح سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن رد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين، يعود إلى وجود شبهة دستورية، حيث أخل القانون بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة.وقال المبارك، في خطاب أحاله إلى مجلس الأمة، يقضي برد قانون منح المعاشات الاستثنائية، ان المادة الأولى في القانون تنص على منح المعاش الاستثنائي للفئات الواردة به، للضباط وضباط الصف والافراد، وكذلك مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة لمن تقاعد أو انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2009، ولم يشمل الذين تقاعدوا أو انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي في فترات سابقة، وكذلك الذين ما زالوا موجودين بالخدمة.
واضاف: «إن نص المادة الأولى كما ورد بمشروع القانون يخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، والذين كانوا في الخدمة وساهموا في الدفاع عن البلاد ابان الغزو العراقي الغاشم، وفي حرب تحرير الكويت وفي حرب تحرير العراق».
وأكد المبارك أن «إقرار مشروع القانون الماثل سيؤدي إلى مطالبة الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين قبل الفترة المشار إليها ولم يشملهم المشروع، بمنحهم تلك المزايا أسوة بزملائهم، ما تترتب عليه مطالبات ومنازعات قضائية عدة، الأمر الذي يحمل ميزانية الجهات العسكرية مبالغ كبيرة غير مقررة سلفاً.
ولفت المبارك إلى أن تطبيق أحكام هذا المشروع بالقانون سيرتب أعباء مالية على ميزانية الدولة، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2014 الذي يقضي بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الانفاق في موضعه المستحق، الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، في حين أن الموافقة على هذا المشروع تضيف أعباء مالية جديدة على الدولة في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها.
